1 -الالتزام بأصل الاسلام وترك الشرك والتعطيل المحض.

2 -عدم العناد والتكذيب.

م: وفيه خواتيم سورة البقرة

ش:1 - لا توجد هذه العبارة في متن الكتاب عندي ولكنّي اثبتها من شرح الشيخ الخضير المسموع.

2 -تقدم أن من أخطأ في المسائل الخفية فهو ممن عذر بهذه الآيات الكريمة.

م: وفي البخاري عن عمر في قصة عبد الله الملقب حمارا فلما جُلد في الشرب قال رجل من القوم اللهم العنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله) ،

ش: من أخطأ في مسئلة خفية فانه لا يكفر ولا يلعن ولا يسب ولكن يبين ضلاله في تلك المسئلة.

م: وقد أجمع السلف على عدم تكفير مرجئة الفقهاء، وفي زمن علي رضى الله عنه أجمعوا على عدم تكفير الخوارج،

وأجمع السلف على تكفيرا لمعطلة من الجهمية والقدرية المنكرين لعلم الله تعالى وأهل الحلول والاتحاد،

ش: قال الشيخ علي الخضير فك الله أسره:

قاعدة كبرى: يجب التفريق بين الجهمية المحضة وبين من قال بمقالات الجهمية لكن ليس على أصلهم في نفي الأسماء والصفات. فهناك فرق عظيم عند السلف، مثال ذلك: من قال القران مخلوق وقال هذا القول بناء على أن أصله هو نفي الصفات والأسماء فهذا يكفر مطلقا ولا يعذر بجهل ولا تأويل وهو إجماع السلف في كفر الجهمية، وبين من قال القران مخلوق فتابع الجهمية على هذه المقالة لكنه في الأصول لا ينفي جميع الصفات والأسماء بل يثبت بعض الصفات ثم وافقهم في مقولتهم هذه. أما هذا فإن السلف لا يكفرونه مطلقا بل لا يكفر حتى تقوم الحجة وتزول الشبهة، لأنه من حيث الأصل مؤمن بالله ورسوله لكن خفي عليه بعض العقائد وأحسن الظن بمن أخذ عنهم هذه المقولة وظنها صوابا وتنزيها لله، فهذا الأخير هو الذي قصده ابن القيم في النونية وساق الخلاف في تكفيره إن تمكن وعدم التكفير ان كان عاجزا. أما الاول فهو المقصود في كتابه طريق الهجرتين في الطبقة (17) فالأول كافر بالإجماع نقل الإجماع ابن القيم وأئمة الدعوة. (كتاب الطبقات ص 15) .

م: وقال الشيخ عبد الطيف في منهاج التأسيس (ص 217) بعدما تكلم عن قاعدة ابن تيمية في مسألة تكفير أهل الأهواء والبدع وذكر التفصيل فيهم قال: فتبين بهذا مراد الشيخ