أ أن يكون الضعف في الحديث غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، والذين يخشى غلطهم في الرواية.
ب أن يندرج تحت أصل معمول به.
ت أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال، أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى، ولا بتفسير القرآن، ولا بالأحكام كالحلال والحرام، ولا تعلق له بالعقائد.
ث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط [1] .
وعلى كلا القولين فإنه لا حجة للأستاذ أمين محمد جمال الدين ولا غيره في إيراد الأحاديث الضعيفة، فعلى القول الأول بالمنع لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها.
وعلى القول الثاني بالجواز فإن من شروطهم أن لا تكون متعلقة بالأحكام والعقائد، وما يورده الأستاذ وغيره من أحاديث له علاقة بالعقيدة وأحداث آخر الزمان، وهي داخلة في اليوم الآخر كما نص على ذلك العلماء في مؤلفاتهم العقدية.
وقد كثر في مؤلفات وكتب أشراط الساعة، الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، بل إن عدداً كبيراً مما وقفت عليه من هذه المؤلفات يكاد يخلوا من تخريج للأحاديث فضلاً عن الحكم عليها.
وقد بنى بعض المؤلفين أحداث ووقائع وتصورات على أحاديث ضعيفة بل وموضوعة، وهم في فعلهم هذا يشبهون القصاص الذين حذر منهم العلماء من جهة رواية الضعيف والموضوع.
(1) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر، تحقيق: ربيع المدخلي، ط. الأولى (المدينة النبوية: الجامعة الإسلامية) 2/ 888، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث، محمد بن عبدالرحمن السخاوي، ط. الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية 1403 هـ) 1/ 332، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 91، ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 251_252، وأعلام الموقعين 1/ 31_32.