للاستحباب على ما تقدم من خلاف في حكم الأمر بعد الحظر، ويبدو أن الأمر هنا للاستحباب. [1]

ومن فوائد الخلاف أيضًا حكم الكتابة. [2] لوردد الأمر بها، كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [3] فإنه أمر بعد التحريم،

وقد جرى فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من حمله على الاستحباب. [4]

(1) ينظر: التمهيد للأسنوي: ص266.

(2) الكتابة: يبع مال الشخص بماله؛ التمهيد للأسنوي: ص266.

(3) النور: من الآية 33.

(4) ينظر: الإبهاج: 2/ 27.