2 -ذهب الإمام سليم إلى أن الغسل في مزدلفة- هو للمبيت بها وليس للوقوف- مخالفًا في ذلك كثيرًا من العلماء [1] .

د- في الصيام:

ذهب الإمام سليم إلى وجوب القضاء والفدية على من أخر قضاء رمضان أو شيئًا منه حتى دخل رمضان آخر سواء كان هذا التأخير بعذر أم بغير عذر [2] .

هـ- في أحكام الجنائز:

ذهب إلى كراهة القيام للجنازة لمن لا يريد المشي معها [3] .

و- في أحكام الصلح:

حيث ذهب إلى صحة الصلح مع الإقرار في الأموال الثابتة في الذمة، وإلى عدم صحته مع الإنكار كأن ادعى عليه دارًا فأنكر أو سكت ثم تصالحا عليها أو على بعضها، فهو لا يجوز لأنه صلح لم يتم مع الاقرار. [4]

ي- في أحكام القضاء:

ذهب الإمام سليم إلى جواز رفع المسلم على الكافر من قبل القاضي أثناء القضاء كأن يجلس المسلم اقرب إليه من الكافر وغير هذا من أنواع الإكرام [5] .

مذهبه في الأصول والفروع:

1 -مذهبه في الأصول:

لم تذكر المصادر التي تناولت حياة الإمام سليم مذهبه في الأصول، فلم أجد نصًا صريحًا يبين مذهبه الاعتقادي، غير أن ابن عساكر ذكره ضمن الطبقة الثالثة في كتابه (تبيين كذب المفتري) وقال: ذكر بعض المشهورين من الطبقة الثالثة

(1) المصدر نفسه:7/ 189.

(2) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 2/ 176 - الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني - دراسة وتحقيق الشيخ محمد على معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود - منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العملية - بيروت - لبنان.

(3) المجموع:5/ 236.

(4) مغني المحتاج: 3/ 166؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 2/ 204، لمحمد الشربيني الخطيب، دار الفكر، بيروت، 1415هـ.

(5) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: 2/ 371، لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، ت (926هـ) ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ.