القول الراجح:

يبدو لي أن الراجح فيما تقدم من أقوال العلماء هو جواز نسخ المتواتر قرآنًا أو سنة، بخبر الآحاد عقلًا وأما من طريق السمع، فالراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من جواز وقوع نسخ المتواتر يخبر الآحاد في زمن

النبي - صلى الله عليه وسلم - وامتناعه بعد وفاته، لقوة استدلالهم فيما ذهبوا إليه [1] ، وأما الاعتراض على ما استدلوا به من قبل الجمهور، فإنه مدفوع بما قالوه -كما مر سابقًا-.

(1) حتى قال أبو الخطاب الحنبلي (الذي وافق الجمهور) وفي هذه المسألة نظر، لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر. والله أعلم. أهـ، التمهيد: 2/ 384.