والمطلب التاسع: تناولت فيه الأمر بالشيء هل نهيٌ عن ضده.
وأما المطلب العاشر: فقد تناولت فيه مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟
وأما المبحث الثاني: فقد ذكرت فيه النهي وقسمت على مطلبين:
المطلب الأول: النهي عن الشيء هو أمر بضده.
والمطلب الثاني: تناولت فيه النهي عن الشيء هل يقتضي التكرار.
وأما الفصل الثالث: فقد تناولت فيه آراؤه في العموم والتخصيص، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ذكرت فيه العام وقسمته على خمسة مطالب:
المطلب الأول: تناولت فيه الجمع المنكر.
والمطلب الثاني: تناولت فيه صيغة أي ودلالتها على العموم.
والمطلب الثالث: تناولت فيه اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام.
والمطلب الرابع: تناولت فيه المدح والذم ودلالته على العموم.
وأما المطلب الخامس: فقد تناولت عموم الفعل المثبت إذا كان له جهات.
وأما المبحث الثاني: فقد ذكرت فيه التخصيص وقسمته على ستة مطالب:
أما المطلب الأول: فقد تناولت فيه الغاية التي ينتهي إليها التخصيص.
والمطلب الثاني: فقد تناولت فيه العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي.
والمطلب الثالث: فقد تناولت فيه الاحتجاج بالعموم الذي دخله تخصيص.
والمطلب الرابع: فقد تناولت فيه الحديث عما يجوز تخصيصه.
والمطلب الخامس: فقد تناولت فيه التخصيص بالأدلة المتصلة.