رأي الإمام سليم الرازي:

وافق سليم الرازي الجمهور فيما ذهبوا إليه من أن الفعل لا عموم له في أقسامه. [1]

القول الراجح:

يظهر من خلال ما تقدم أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء الذين وافقهم سليم الرازي، فالفعل المثبت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن انقسم إلى جهات عدة فإنه لا يحمل على جميعها وهو كاللفظ المجمل لا يمكن حمله على أحد معانيه إلا بدليل.

(1) البحر المحيط: 3/ 167؛ إرشاد الفحول: 1/ 555.