منهم التواطؤ على الكذب؟ وقد بئئا ان التولأتر يوجب العلم اذ 1 1 ست! وى طرفاه ووسطه؟

وقد غدم هذا الشرط ههنا (8) ، فلم يوجب العلم لهذ! المعنى لاأه، لأنهم كفار.

فصل [التواتر وعدد النقلة]

662 -وليس في التواتر عدد محصرر، بل يجب ان ينقله عنر لا يصحّ منهم

التواطؤ على الكذب في الحاحهء

وقال بعض الناس:"خمسة فصاعدا ليزيدرا على عدد الشهود في الزنى". وهو

فول الجئائي (1) .

وقال بعضهم:"اثنا عشر".

وقال بعضهم:"سبعون معلد اصحاب موسى (1) -عليه السلام إ".

وقال بعضهم:"ئلاثماثة(2، وثلاثة عشر، بعدد أصحاب رسول الله - يي!! - يوم"

بدر"أ 0)."

والدليل على صحة مذهبنا ان التواقر ما وقع العلم الضروري به، وهذا لا (3)

يختصّ بعدد دون عدد 80)، بل يحصل من دون هده الأعداد؛ فدل على أن الاعتبار بما

ذكرناه، وهو الجماجمة التي لا يصحّ منها التواطؤ (5) . ويدل عليه انه لو اقتضى عددا

م! ورا لاقتضى صفات التقلة من الإسلام والعدالة والبلوغ والحرية، كما قلنا في

ا! ثهادة؛ ولفا لم نعتبر صفات الناقل لم نعتبر العدد.

(4) فني ا: هاهنا، وهكذا كلما ورمت ولم نجد فائدة في التنبيه عليه.

(5) لا:.ساقطة من ب.

662 - (1) في أ: 1 لحباي. افظر التعليقات على الأعلام.

ي!) في!: *شئة.

ثم لا: س! ة من ب.

! (فى أ: 1 لنراطى على الكذب.