وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه [1] » .
وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق؛ حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7379، 7882، 10118، 10298) ، ومسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) برقم (2699) ، والترمذي في (الحدود) برقم (1425) ، وفي (البر والصلة) برقم (1930) ، وأبو داود في (الأدب) برقم (4946) ، وابن ماجه في (المقدمة) برقم (225) .