وقال ابن حبان: إذا روى عمرو بن شعيب عن طاوس وابن المسيب عن الثقات عن أبيه، فهو ثقة، يجوز الاحتجاج بما روى عن هؤلاء [1] .
وقال ابن عدي:
وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة، إلا أنه إذا روى عن أبيه عن جده [2] . . .
قال الزيلعي:
وأكثر الناس يحتج بحديث عمرو بن شعيب، إذا كان الراوي عنه ثقة، وأما إذا كان الراوي عنه، مثل: المثنى بن الصباح، أو ابن لهيعة، وأمثالهما، فلا يكون حجة.
أما حديثه عن أبيه عن جده، فقد تكلم فيه من جهة أنه كان يحدث من صحيفة جده، قالوا: وإنما روى أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها [3] .
ومن الذين وثقوه الإمام الناقد الذهبي، إذ ذكره في كتابه"من تكلم فيه وهو ثقة".
قال رحمه الله: صدوق في نفسه، لا يظهر تضعيفه بحال، وحديثه قوي، لكن لم يخرجا له في الصحيحين فأجادا [4] .
وقال عنه في العبر:
تابعي، وثقه يحيى بن معين وابن راهويه، وهو حسن الحديث [5] .
وقال أيضا: ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن [6] .
وقال في المغني: عمرو بن شعيب مختلف فيه، وحديثه حسن، وفوق
(1) المجروحين: 2/ 72.
(2) الكامل: 5/ 1767.
(3) نصب الراية: 1/ 58 وما بعد.
(4) صفحة 145.
(5) العبر: 1/ 148.
(6) ميزان الاعتدال: 3/ 268.