فالهيئات الأمنية المسئولة كوزارة الداخلية تضع الضوابط الأمنية التي تكفل عدم خروج الأفراد عن النظم المتبعة في الحظر أو التداول المشروع- للعقاقير المسموح بتداولها- أو الممنوعة منعا باتا من الاستخدام وتتضامن مع هذه الهيئات هيئات أخرى داخل الوطن تقوم بدور المراقبة لحظر دخول المخدرات والعقاقير الممنوعة إلى البلاد كسلاح الحدود، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك التي تعمل في المطارات والطرق البرية والموانئ الساحلية وغيرها مما يضمن الرقابة التامة على حماية ووقاية المجتمع من انتشار العقاقير المخدرة والمسكرات. وتتعاون هذه الهيئات فيما بينها؛ لتؤدي مهام متعددة منها:
1 -ملاحقة المهربين والتجار والمروجين والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وتطهير المجتمع من شرورها.
2 -القبض على المتعاطين لهذه السموم وتطبيق الأنظمة الصادرة في حقهم بحسب كل حالة، ثم تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة لمساعدتهم على التخلص من هذه السموم القاتلة.
3 -استلام البلاغات من الشعب عن أية حالة تعاطي أو تهريب أو تروج والقيام على الفور بما يتطلبه الأمر من إجراءات للقبض على المجرم وتحويله إلى الجهات المختصة بمحاكمته.
4 -مراقبة كافة المواد التجارية الواردة إلى البلد والصادرة عنه.
5 -فرض رقابة شديدة على الأماكن المتوقع وصول المخدرات منها وإليها ومعرفة أماكن تخبئتها والتعرف على كيفية التعامل مع مهربي هذه المواد.
6 -فرض رقابة شديدة على الأماكن التي يرتادها الأحداث ومداهمتها بين حين وآخر ووضع أنظمة لمعاقبة من يضبط منهم وهو يتعاطى المخدرات أو يستنشق الغازات، وكذا مراقبة الأماكن المهجورة مراقبة شديدة ووضع روادها في مؤسسات خاصة لرعايتهم.
والهيئات الوقائية الصحية والمتمثلة في وزارات: الصحة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تنشر التحذيرات الوقائية والأضرار المترتبة على تداول وتناول