> > قوله: ( وينشر ) بتشديد المعجمة . > > قوله: ( قال لا بأس به . . . ) إلى آخره يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها > الإصلاح ، أي: إزالة السحر ، ولم ينه عما يراد به الإصلاح ، إنما ينهى عما يضر . وهذا > الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا ؟ > فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر ، فلا > يظن به ذلك ، حاشاه منه ، ويدل على ذلك قوله: إنما يريدون به الإصلاح ، فأي إصلاح في > السحر ؟ ! بل كله فساد وكفر والله أعلم . > > قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر . > > ش: هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في ' جامع المسانيد ' بغير إسناد ، ولفظه ' لا يطلق > السحر إلا ساحر ' ، وروى ابن جرير في ' التهذيب ' من طريق يزيد بن زريع ، عن قتادة ، عن > سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه ، > فقال: هو صلاح ، قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر ، > قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ، ولم ينه عما ينفع . > > قوله: ( عن الحسن ) هو ابن أبي الحسن ، واسمه يسار بالتحتانية والمهملة البصري > الأنصاري مولاهم ، ثقة فقيه ، إمام فاضل من خيار التابعين . مات سنة عشر ومائة ، وقد > قارب التسعين . > > قوله: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور . وهي نوعان: حل بسحر مثله ، > وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يُحمل قول الحسن ، فيتقربُ النَّاشر والمُنتشر إلى > الشيطان بما يُحبُ ، فيبطل عمله عن المسحور ، والثاني: النشرةُ بالرقية والتعوذات والأدوية > المباحة ، فهذا جائز . > > ش: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب ، أو على نوع لا يدرى هل هو > من السحر أم لا ؟ وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة ، فإنه محمول على > ذلك ، وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية ، وليس في كلامه ما يدل على ذلك ، بل لما > سئل عن الرجل يحل السحر قال: قد رخص فيه بعض الناس . قيل: إنه يجعل في الطنجير > ماء ويغيب فيه ؟ فنفض يده وقال: لا أدري ما هذا ؟ قيل له: أفترى أن يؤتى مثل هذا ؟ قال لا > أدري ما هذا ؟ وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه . وكيف يجيزه ؟ وهو > الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطان ولكن لما كان لفظ النشرة مشتركاً بين الجائزة >