للقول بعدم شرطية المحرم في الحج الواجب ـ شرط، وهو الأمن على المرأة، لكن اختُلِف بما يقع، قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في:"المغني" (5/ 31) :"قال ابن سيرين: تَخْرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء. وقال الشافعي: تخرج مع حُرَّة مسلمة ثقة. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، تَتَّخذ سُلَّمًا تصعد عليه وتنزل. ولا يقربها رجل، إلا أنه يأخذ رأس البعير وتضع رجلها على ذراعه"أ. هـ المراد. وقال النووي رحمه الله في:"شرح مسلم" (9/ 148) :"وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها. قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول"أ. هـ.
والمقصود وجود الأمن على المرأة في ذلك كما سبق، ويكفي ظن وقوعه بلا شَرْط العلم، كسفر المرأة للحج الواجب مع جَمْعٍ من النساء في (حملة حجٍ) رسميَّة؛ لأنها رفقة مأمونة عادة، قال ابن الملقن رحمه الله في:"الإعلام" (6/ 82) :"والذين لم يشترطوه ـ أي: المحرم ـ قالوا: المشترط الأمن على نفسها مع رفقة مأمونين رجالًا أو نساء"أ. هـ. المراد. وكذا أمن الطريق، وهو ظاهر، وأشار الحافظ في:"الفتح" (4/ 91) إليه بقوله:"جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق"أ. هـ.
فائدة:ـ
حديث:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حُرْمة"ـ أي: ذو مَحْرَميَّة ـ"وقد خَرَّجه البخاري (رقم:1088) ومسلم (رقم: 1339) . وفي لفظ:"لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم"ـ أي: فيَحِلّ ـ: قد أُجيب عنه بأجوبة، منها قول أبي العباس القرطبي في:"المُفْهِم" (3/ 450) :"إن المنع في هذه الأحاديث إنما خرج لما يُؤدِّي إليه من الخلوة، وانكشاف عوراتهن غالبًا. فإذا أُمِن ذلك، بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن، جاز. كما قاله الشافعي ومالك"أ. هـ."
وَصْلٌ: الظاهر إلحاق الأسفار الواجبة بالحج، وهو المشهور. قال ابن بطال في:"شرح صحيح البخاري" (4/ 533) :"ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه ـ بغير محرم، وكذلك كل واجب عليها أن تخرج فيه"أ. هـ المراد.
? وثالث الحالات: أن تسافر المرأة سفرًا غير واجب، كعمرة مستحبة أو زيارة لذوي رحم. فهذه الحال السفر فيها يأتي على ضربين:
ـ أولهما: أن يكون السفر قصيرًا، فمذهب الحنفية جوازه من غير اشتراط محرم ـ كما في:"بدائع الصنائع" (2/ 124) ، و"حاشية ابن عابدين" (2/ 464،465) ـ، خلافًا للجمهور فلا فرق بين سفر طويل وقصير عندهم، وهو مذهب المالكية ـ كما في:"إرشاد السالك" (1/ 165) ، ومذهب الشافعية ـ كما في:"المجموع" (7/ 69ـ70) و"الإيضاح مع حاشية الهيتمي" (ص/102) ـ، ومذهب الحنابلة ـ كما في:"الإنصاف" (3/ 410،411) ـ والخلاف فيه مشهور. قال العكبري رحمه الله في:"رؤوس المسائل الخلافية" (2/ 591) :"يعتبر المحرم في سفر المرأة الطويل والقصير. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: (يُعْتَبر في الطويل) ". إلا أنه اختُلِف في تحديد السفر الطويل، فمذهب الحنفية ثلاثة أيام فصاعدًا ـ كما في:"حاشية ابن عابدين" (2/ 464) ـ، وبه قال جماعة. قال ابن الملقن في:"الإعلام" (6/ 80،81) :"واشترط أبو حنيفة (المحرم) لوجوب الحج عليها، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل ـ أي: أيام، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث والرأي. وحُكِي أيضًا عن الحسن البصري والنخعي والشعبي والحسن بن حُيَي … وقال سفيان: إن كانت من مكة على أقل من ثلاث ليال فلها أن تحج مع غير ذي حرم أو زوج، وإن كانت على ثلاث فصاعدًا: فلا. قال ـ لعله: ابن بزيرة ـ: والذي عليه جمهور أهل العلم أن الرفقة المأمونة من المسلمين تنزل منزلة الزوج أو ذي المحرم. وذَكَر ـ لعله: ابن بزيرة ـ عن عائشة"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)