وتارة من جهة العاملين به من الخلفاء الراشدين وغيرهم، وتارة من جهة موافقته القياس، وغير ذلك من الأسباب المرجحة المقومة لصحته، وأشياء كثيرة من وجوه البيان والإيضاح وأنواع الكشف والإفصاح، فإذا فرغنا من ذلك جميعه أو مما يقع في الحديث منه جعلنا خاتمة كل حديث بيان ما ذهب إليه الشافعي -رحمه اللَّه- من الحكم الذي احتج بهذا الحديث عليه وأتبعناه بذكر من قال به من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين: ثم ذكرنا بعقب ذلك من قال بخلافه من الأئمة في ذلك الحكم، فإذا فرغنا من ذلك انتقلنا إلى الحديث الآخر وهلم جرّا إلى آخر الكتاب -إن شاء اللَّه تعالى-.

وقبل أن نشرع في ذلك فلنبدأ بذكر شيء من مناقب الإمام الشافعي - رحمه اللَّه- نستدل بها على قدر ما كان عنده من العلم والنعمة التي آتاه اللَّه إياها من الدراية والفهم ولنوردها في عشرة فصول: