وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن جمهان مولى الأسْلميين، عن أم بكرة الأسلمية:"أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت".

هذا الحديث ذكره الشافعي في الحديث على أن الخلع طلاق، وقال: لا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده، وبقول عثمان نأخذ، وكان في القديم يقول: إنه فسخ، وحمل قول عثمان:"إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت"على العدد.

قال أبو داود السجستاني: قلت لأحمد بن حنبل: حديث عثمان:"الخلع تطليقة"لا يصح؟ قال: ما أدري جمهان ولا أعرفه.

وقال ابن المنذر: وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود:"الخلع تطليقة بائنة".

وضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان، وحديث علي وابن مسعود في إسنادهما [مقال] [1] : وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس. يريد حديثًا رواه عنه طاوس.

واستدل الشافعي في القديم على أنه فسخ لا طلاق وهو هذا.

قال الشافعي: واختلف أصحابنا في الخلع، فأخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس:"في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، قال: يتزوجها إن شاء الله تعالى؛ يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} وقرأ إلى {أَنْ يَتَرَاجَعَا} [2] ."

قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال:"كل شيء"

(1) في"الأصل": قال، وهو تحريف، والمثبت من"المعرفة" (5/ 444) .

(2) سورة البقرة، آية (229 - 230) .