والآخر: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم ، لاسيما وهو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد ، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة فكيف إذا خالف ؟ !
وأما ابن الوزير ، فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها ، بل من حيث معناها ، وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه . وكيف يستطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته ، هذا يكاد يكون مستحيلا !
وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين:
الأول: أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا ، ألا وهو كتابه القيم:"الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم"فقد عقد فيه فصلا خاصا في الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم ،ومنهم معاوية رضي الله عنه ،فسرد ما له من الأحاديث في كتب السنَّة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم تطعن فيه الشيعة ، فكان هذا الحديث منها !
الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب ابن الوزير ، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي ، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه ، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك إلى ابن الوزير . وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من جهة السند ، وإنما من قبل استشكال معناه ، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد . قال رحمه الله تعالى في"العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ":
"حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ، رواياته كثيرة يشدُّ بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها . ( ثم ذكر حديث معاوية هذا ،وحديث ابن عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال: والإشكال في قوله:"كلها في النار إلا ملة"، فمن المعلوم أنهم خير الأمم ،وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل"