(13) أن عقود المشتقات المالية ليس لها أى علاقة بالإنتاج أو التجارة في أى سلع أو خدمات فعلية.
(14) أن التحوط من المخاطرة في عقود المشتقات المالية لا يعنى درءها وإنما يعنى نقلها أو تحويلها من فرد لآخر.
(15) تتعدد أدوات المشتقات المالية، إذ لا تتوقف الهندسة المالية عن تقديم منتجات مالية جديدة وتقديم ابتكارات مالية مستحدثة.
تتطور أدوات المشتقات المالية بشكل مستمر، ومن ثم فإن هذه الأدوات تزداد يومًا بعد يوم غير أن أهم أدوات هذه المشتقات ما يلى:
(1) عقود الاختيارات Optione Contracts .
(2) العقود الآجلة Forward Contracts .
(3) العقود المستقبلية Future Contracts
(4) عقود المبادلات Swaps Contracts.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوات أو العقود ليست مستحدثة كليًا فبعضها يعود إلى القرن السابع والثامن عشر غير أن هذه العقود بدأت تنمو وتتكاثر في العقدين الأخيرين بشكل كبير.
وسوف يتبين لنا عند تناول هذه الأدوات بالتفصيل أنها لا تخرج عن كونها أدوات"للقمار".
عقد الاختيار (أو الخيار) هو عقد بين طرفين أحدهما بائع والآخر مشترى وهذا العقد يعطى المشتري حقًا وليس التزامًا عليه بأن يشترى أو يبيع شيئًا ما في تاريخ لاحق خلال فترة العقد بسعر متفق عليه عند تحرير العقد، ويلتزم البائع بذلك إذا ما طلب منه.
وعلى ذلك، ففى عقود الخيارات يمارس المشترى حقه في تنفيذ العقد أو فسخه دون أى التزام من جانبه تجاه الطرف الآخر.
وقد يتم التعامل على عقود الخيارات في السوق الرسمية كما قد يتم التعامل عليها في السوق غير الرسمية.
وتتميز التعاملات على عقود الاختيارات في السوق الرسمية في ضمانات تنفيذها، حيث يكون حامل عقد الخيار على ثقة تامة بأن الطرف الآخر سيفى بالتزامه كاملًا على أساس أن البورصة ذاتها ستتكفل بذلك نيابة عن بائع حق الخيار، أما في الأسواق غير الرسمية فإن الضمان عادة يأتى من خلال طرف ثالث يكون في العادة إحدى شركات الوساطة.
من أهم أنواع عقود الاختيارات ما يلى:
(أ) عقد خيار البيع"Put Option".