يجوز شراء الأسهم وبيعها حالا أو آجلا.
يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب، شريطة أن يكون التقسيط شاملًا جميع الأسهم، وأن تبقى مسؤولية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها.
يجوز للشركة المصدرة للأسهم أن تضيف نسبة معينة إلى قيمة السهم عند الاكتتاب لتغطية مصروفات الإصدار، وهو ما يُعرف باسم رسوم الإصدار، مادامت تلك النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا.
انتهى مجمع الفقه الإسلامي إلى القول بجواز إنشاء شركات المساهمة والإسهام فيها، حيث ورد ما نصه: «بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز» .
يجوز تداول الأسهم بيعًا وشراءً لأن من حق صاحب السهم أن يتصرف في ملكه بما يشاء ما لم يترتب على ذلك ضرر بالآخرين، كما أن في ذلك تحقيقًا لمصلحة تتمثل في بيع ما تمثله الأصول (وهي الأسهم) دون بيع للأصول ذاتها.
هل يجوز لشركة مساهمة قائمة أن تصدر أسهمًا جديدة؟
نعم يجوز لشركة مساهمة قائمة أن تصدر أسهمًا جديدة لزيادة رأس مال الشركة شريطة أن تصدر بالقيمة العادلة للأسهم القديمة، والتى تتحدد إما حسب تقويم الخبراء لموجودات الشركة، وإما بالقيمة السوقية سواء بعلاوة إصدار أو خصم إصدار.
يجوز إصدار أسهم عينية متى أمكن تقويم الحصص المقابلة لها. وقد عبر الفقهاء عن ذلك"بالاشتراك بالعروض".
يجوز إصدار أسهم ممتازة إذا كان الامتياز يتعلق بالجوانب الإجرائية أو الإدارية.
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة إذا كان الامتياز يتعلق بضمان رأس المال أو ضمان قدر معين من الربح أو تقديمها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية، لأن ذلك يؤدى إلى قطع الاشتراك في الربح، ووقوع الظلم على الشركاء الآخرين.
لا يجوز إصدار أسهم التمتع، وهى التي تعطى للمساهم عوضًا عن أسهمه التي ردت إليه قيمتها تدريجيًا من خلال الأرباح في أثناء قيام الشركة، وتمنحه بدلًا عن ذلك أسهم تمتع تُخول له الحقوق التي