كما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب وقال له يا أمير المؤمنين: إني أريد التجارة فادعو الله لي، فقال الإمام علي: أوفقهت في دين الله؟ قال الرجل: أو يكون بعض ذلك؟ قال الإمام علي:"ويحك الفقه ثم المتجر فإن من باع واشترى ولم يفقه في دين الله ارتطم في الربا ثم ارتطم".

ويقول ابن قيم الجوزية:"إن العلم المفروض تعلمه منه ما هو فرض عين لا يسع مسلمًا جهله، وهو أنواع: العلم بأحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصًا وعمومًا".

كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي:"اعلم أنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل العلم بل يفترض عليه طلب علم الحال ويجب عليه علم ما يقع له بقدر ما يؤدى به الواجب".

ويلزم الإشارة إلى أنه لا يتعين على كل فرد مسلم الإلمام بجميع الأحكام الشرعية المنظمة لمختلف المعاملات المالية إذ أن لكل عمل أو مهنة أحكامها الخاصة وإنما يجب على كل مسلم أن يتعلم الأحكام والضوابط الخاصة بمهنته أو عمله أو حرفته. كما يلزم الإشارة أيضًا إلى أن تعلم الأحكام والضوابط الخاصة بالمهنة أو الحرفة أو العمل لا يعنى أن يكون الفرد متخصصًا ومتفقهًا في فقه المعاملات المالية إذ أن ذلك يكون فرض كفاية يتولاه رجال الفقه، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) (التوبة: 122) ، وهؤلاء يرجع إليهم في ما ليس له إجابة في كتب الفقه.

ولكن يعنى أن يكون ملمًا بهذه الأحكام حتى يستطيع أن يقوم بعمله على الوجه الذى يُرضى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فالقاعدة: أن كل من كان له اختصاص بشيء تعين عليه معرفة الحكم الشرعي لهذا الشيء.

وعلى ذلك، فإن إلمام المسلم بالأحكام والضوابط الشرعية المنظمة للمعاملات في أسواق الأوراق المالية يُعد فرض عين عليه طالما أنه يعمل في مجال المعاملات المالية.

تتمثل أهمية تعلم الضوابط الشرعية للمعاملات المالية في سوق الأوراق بالنسبة لكل من يعمل في مجال المعاملات المالية، ومنها سوق الأوراق المالية فيما يلي:

(1) تجنب الوقوع في الحرام.

(2) تجنب الشبهات في المعاملات.

(3) تحقيق رضا الله -سبحانه وتعالى- ورسوله.

(4) تحقيق الخير والبركة والنماء في الأموال.

(5) تجنب الخلافات بين المتعاملين في سوق الأوراق المالية.

(6) ضمان استقرار المجتمع.

(7) تقديم نموذج يُحتذي به لرجل الأعمال المسلم الذي يلتزم في جميع معاملاته بالضوابط الشرعية.

(8) أن تعلم هذه الضوابط يٌعد فرض عين على كل من أراد أن يعمل في مجال هذه المعاملات، وقد سبق أن أوضحنا ذلك بشكل مفصل.