الاحتمال الثالث- ثبات سعر الورقة عند 75 جنيها.
فى هذه الحالة تكون خسارة الطرف الأول مبلغ جنيهين عن كل ورقة أما ربح الطرف الثانى فهو جنيهان عن كل ورقة أيضًا.
وتجدر الإشارة إلى أن السعر الذى لن يحقق فيه أى من الطرفين أى ربح أو خسارة هو 77 جنيها لكل ورقة أى سعر التعاقد مضافًا إليه مقابل أو ثمن حق الاختيار وهو الجنيهان التى دفعها الطرف الأول إلى الثانى عند التعاقد.
ويتضح مما سبق ما يلى:
(1) أن الطرف الأول لن يحقق أرباحًا أو خسائر في حالة تراوح قيمة الورقة بين 75 و 77 جنيهًا أى بين سعر التعاقد وبين سعر التعاقد مضافًا إليه مقابل حق أو ثمن الاختيار.
(2) أن الطرف الثانى لن يحقق أرباحًا أو خسائر في حالة تراوح قيمة الورقة بين 75 و 73 جنيهًا أى بين سعر التعاقد وبين سعر التعاقد مطروحًا منه مقابل حق أو ثمن الاختيار.
(3) أن زيادة السعر عن 77 جنيهًا يجعل الطرف الأول يتمسك بحقه في عدم البيع نظرًا لإمكانية بيع الورقة في السوق بالسعر الأعلى.
(4) أن انخفاض السعر عن 73 جنيهًا يجعل الطرف الأول يتمسك بحقه في البيع لتجنب خسائر البيع للغير بهذا السعر وفى هذه الحالة فإن خسارته تنحصر في الجنيهين عن كل ورقة مهما انخفض السعر في السوق وفى المقابل تتزايد خسارة الطرف الثانى بتزايد انخفاض السعر عن 73 جنيها.
(5) أن حق اختيار البيع يسهم في حماية من له هذا الحق من هبوط أسعار الأوراق التى يرغب في بيعها دون أن تضيع منه فرصة تحقيق بعض المكاسب وذلك أن خسائره محدودة في مقابل حق أو ثمن الاختيار أما أرباحه فهى تزيد بزيادة سعر الورقة كما سبقت الإشارة.
(6) فى المقابل، فإن حق اختيار البيع يجعل خسائر الطرف الثانى غير محددة فهى تزيد بانخفاض سعر الورقة أما أرباحه فهى محدودة ولا تزيد عن مقابل حق الاختيار والذى لا يزيد في الغالب الأعم عن 15% من قيمة الورقة.
(7) على الرغم من أن خسارة الطرف الثانى قد تكون غير محدودة في حين أن أرباحه محدودة إلا أن اختلاف توقعاته عن توقعات الطرف الثانى هو الذى دفعه إلى تحرير عقد الاختيار.
(8) لا يترتب على عقد الاختيار ضرورة قيام الطرف الأول بتسليم الأوراق إلى الطرف الثانى، إذ مهما انخفض السعر فإن الطرف الثانى يدفع للأول الفرق وهو ما يعنى أنه يمكن للطرف الأول بيع الأوراق محل الاختيار قبل التاريخ المحدد في العقد (بعد شهر كما افترضنا) ثم تسوية الفرق في هذا التاريخ.
وفى ضوء ما سبق، يمكن القول بأن عقد اختيار البيع يحمى فيه المضارب نفسه من مخاطر انخفاض أسعار الأوراق المالية التى يرغب في بيعها في المستقبل.
هو عقد يُعطى لأحد الطرفين (الطرف الأول فرضًا) الحق في شراء عدد معين من الأوراق المالية لفترة معينة وبسعر محدد في العقد.
وتُستخدم عقود خيار الشراء عادة من جانب المضاربين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الأوراق المالية محل التعاقد، كما تُستخدم هذه العقود كأداة للتحوط أو التغطية، فإذا اتجه السعر إلى الصعود طالب هذا