(ب) الأسهم لحاملها: وهى الأسهم التى لا يذكر فيها اسم المساهم وإنما يُذكر فيها أنها لحاملها، ومن ثم تنتقل ملكيتها بالانتقال من يد إلى يد دون قيد في سجل المساهمين بالشركة، وتسرى عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

ويجب أن تكون هذه الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل.

وتحظر بعض القوانين إصدار أسهم لحاملها وذلك رغبة منها في فرض رقابة على تداول الأسهم.

ثالثًا: من حيث الحقوق

يمكن تصنيف الأسهم من حيث الحقوق التى تمنحها لمالكيها إلى أسهم عادية وأخرى ممتازة، وذلك على النحو التالى:

(أ) الأسهم العادية: وهى الأسهم المتساوية في الحقوق.

ومن وجهة النظر التمويلية، فإن الأسهم العادية تمثل مصدر دائم للتمويل كما أن إصدار المزيد من الأسهم العادية من شأنه أن يؤدى إلى تخفيض نسبة الأموال المقترضة في هيكل رأس المال.

(ب) الأسهم الممتازة: وهى الأسهم التى تمنح لأصحابها حقوقًا أعلى من حقوق أصحاب الأسهم العادية، وقد تتمثل هذه الحقوق فيما يلى:

(1) تقرير نسبة معينة من الأرباح لحملة هذه الأسهم قبل توزيعها بالتساوى على المساهمين.

(2) منح أصحاب هذه الأسهم نسبة أرباح أعلى من نسبة أرباح أصحاب الأسهم العادية.

(3) منح أصحاب هذه الأسهم أولوية عند تصفية موجودات الشركة.

(4) منح أصحاب هذه الأسهم عددًا أعلى من أصوات أصحاب الأسهم العادية في الجمعية العامة للمساهمين.

(5) منح أصحاب هذه الأسهم الحق في التحويل إلى أسهم عادية.

ولاشك أن هذا الحق يكون بتكلفة حيث يُباع هذا السهم بأعلى من مثيله في السوق.

(6) منح أصحاب هذه الأسهم أولوية في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

(7) منح أصحاب هذه الأسهم الحق في الاحتفاظ بمستحقاتهم في أرباح السنوات التى لم يجرِ فيها توزيع وذلك من أرباح سنوات لاحقة.

ولعل السبب في هذه الامتيازات هو تعرض حملة هذه الأسهم لمخاطر عدم الحصول على عائد دورى كحملة السندات كما أنهم يأتون في المرتبة الثانية بعد حملة السندات في توزيع ناتج التصفية.

وإذا استثنينا حقيقة أن حامل السهم الممتاز يأتى في المرتبة الثانية بعد حامل السند من حيث حقه في أموال التصفية وحقه في الحصول على العائد الذى يدره السهم فإنه يمكن القول بأن الأسهم الممتازة لا تختلف عن السندات، حيث لا تخرج عن كونها مديونية أكثر من كونها ملكية. ولذا، لا يعتبر ملاك الأسهم الممتازة ملاكًا حقيقيين في نظريات التمويل.