وكذلك الحصول على نسبة من أموال التصفية بعد استرداد أصحاب الأسهم العادية لقيمة أسهمهم، بالإضافة إلى حق المشاركة في مداولات الجمعية العمومية والتصويت فيها.

وعادة ما تصدر أسهم التمتع من الشركات ذات الامتياز الحكومى كشركات المياه والكهرباء.

هى صكوك طويلة الأجل قابلة للتداول تصدرها الحكومات أو المجالس المحلية أو الهيئات العامة أو شركات المساهمة الخاصة والعامة وكذلك شركات التوصية، وتعطى هذه الصكوك لحاملها الحق في تقاضى عائد محدد مقدمًا في مواعيد محددة سلفًا بصرف النظر عن ربح أو خسارة الجهة المصدرة، فضلًا عن حقه في استرداد القيمة الاسمية للصك في نهاية المدة المحددة. ولذا، فإن السند يمثل مديونية على الجهة المصدرة له، ومن ثم يكون حامل السند دائنًا لهذه الجهة.

ولا شك أن السندات التى تصدرها الحكومات تكون أكثر جاذبية من التى تصدرها الشركات المساهمة نظرًا لأنها تتمتع بإعفاء ضريبى فضلًا عن تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله.

وعادة ما يقوم طرف ثالث كأحد البنوك بمهمة تحصيل قيمة السند واستيفاء توقيع الطرف الثانى على العقد ودفع الفوائد الدورية وغير ذلك.

وقد تكون السندات ذات معدل فائدة متحرك حيث يُحدد لهذه السندات سعر فائدة مبدئى يستمر العمل به لمدة ستة أشهر على أن يُعاد النظر فيه دوريًا كل ستة شهور ليتلاءم مع معدلات الفائدة الجارية في السوق.

كما قد تكون السندات قابلة للتداول بالبيع أو الشراء أو التنازل في السوق في أى وقت في حالة وجود سوق نشط لرأس المال، كما قد لا تكون كذلك.

والأصل أن يباع السند بقيمته الاسمية إلا أنه قد يباع بقيمة أقل من قيمته الاسمية (خصم إصدار) إذا كان هناك اعتقاد بأن معدل الفائدة المدفوع أقل من معدلات الفائدة المدفوعة على سندات أخرى تتشابه مع السندات المصدرة من حيث درجة المخاطر، وفى هذه الحالة يعتبر الخصم بمثابة تعويض للمستثمر.

وقد يُباع السند أيضًا بعلاوة إصدار أى بسعر أعلى من قيمته الاسمية إذا كان معدل الفائدة المدفوع أعلى من معدلات الفائدة المدفوعة على سندات أخرى مشابهة مع السندات المصدرة من حيث درجة المخاطر، وفى هذه الحالة تعتبر العلاوة بمثابة تعويض للشركة المصدرة.

ويوجد عدة أنواع من السندات أهمها السندات المضمونة بأصول والسندات العادية، والسندات من الدرجة الأولى، وكذلك من الدرجة الثانية.

وقد تكون السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عن طريق الشركة المصدرة للسند، وعادة ما ينص على هذا الحق في نشرة الإصدار، وفى هذه الحالة تكون السندات أحد وسائل التمويل بالمديونية القابلة للتحويل إلى تمويل بالملكية. ولذا، يباع السند - في هذه الحالة - بسعر أعلى من مثيله في السوق.

وقد يُنص في عقد إصدار السندات كذلك على بعض الشروط، أهمها ما يلى:

(1) رهن بعض الأصول الثابتة للطرف الثانى ضمانًا لسداد الطرف الأول.

(2) وضع قيود على إصدار سندات أُخرى في تاريخ لاحق.

(3) حق استدعاء السندات قبل تاريخ استحقاقها.