وفى هذه الحالة لن يتغير رأس مال الشركة كما لن يتغير نصيب المساهم في رأس مال الشركة.

وعادة ما يتم التجزئة بهدف توسيع دائرة التعامل في أسهم الشركة وزيادة الطلب عليها من خلال إحداث تخفيض في القيمة السوقية للسهم ـ كما سبقت الإشارة ـ ولذا، فإنه قد يكون من المناسب للشركات التى ترتفع قيمة أسهمها إلى الدرجة التى يخشى معها انخفاض الإقبال على شرائه أن تقوم بتجزئة أسهمها.

ومن وجهه نظر المساهم، فإن تجزئة السهم تمكنه من التخلص من أسهمه بسهولة.

وعلى ذلك يتمتع السهم الذى يتوقع اشتقاقه بخاصيتين، وهما:

(أ) سهولة وسرعة التخلص من السهم بالبيع. باعتبار أنه كلما قلت قيمة السهم كلما ساهم ذلك في التخلص منه بسرعة وبسهولة.

(ب) زيادة القيمة السوقية خلال فترة ما بعد الاشتقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن التوزيعات في شكل أسهم تحقق نفس نتيجة اشتقاق الأسهم.

يُقصد بإعادة شراء الأسهم قيام الشركة المصدرة للأسهم بإعادة شرائها من سوق الأوراق المالية.

وعادة ما تقوم الشركة بذلك في الحالات التالية:

(1) الاعتقاد بأن سعر السهم أقل مما ينبغى ومن ثم يكون شراؤه بمثابة استثمار مربح.

(2) خلق تعامل نشط على أسهم الشركة.

(3) رغبة الإدارة في توفير عدد من الأسهم للعاملين للمشاركة في ملكية الشركة.

وبالطبع فإن الشركة تقوم بشراء أسهمها بسعر السوق الجارى، أى بالقيمة السوقية لا بالقيمة الاسمية.

ما الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم؟

يُقصد بالقيمة الاسمية تلك القيمة التى يصدر بها السهم وتدون عليه ويُحسب على أساسها رأس مال الشركة، وعادة ما يكون منصوصًا على هذه القيمة في عقد التأسيس.

أما القيمة السوقية فهى القيمة التى يباع بها السهم في أسواق المال، وهذه القيمة عرضة للتقلبات ارتفاعًا وانخفاضًا. وتتحدد هذه القيمة تبعًا لمجموعة من العوامل؛ بعضها موضوعي يتعلق بمدى سلامة المركز المالي للشركة ودرجة نجاح مشروعاتها، وبعضها غير موضوعي كتوقعات ومضاربات المضاربين.

وقد تكون القيمة السوقية أكثر أو أقل من القيمة الاسمية أو القيمة الدفترية.

أما القيمة الفعلية أو الحقيقية فهى القيمة التى يمثلها السهم في صافى أصول وموجودات الشركة، وتحسب هذه القيمة عن طريق قسمة صافى حقوق الملكية (الاحتياطيات والأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم العادية المصدرة.