وفى ضوء ما سبق فإن العلاقة بين البنك - كجهة إصدار - وحملة الوثائق من الجمهور هى علاقة مشاركة تنطبق عليها قواعد شركة العنان في الفقه الإسلامي، ومن ثم يستحق كل منهما ربحًا بنسبة رأس ماله. أما العلاقة بينهما معًا وبين مدير الاستثمار فهى علاقة إجارة خاصة يستحق عنها الأخير أجرًا ثابتًا، وقد تصرف له نسبة من الأرباح كمكافأة بموافقة أصحاب رأس المال.

ولا يعنى ذلك أن صيغة المشاركة هى الصيغة الوحيدة التى تحكم العلاقة بين الأطراف المختلفة في صناديق الاستثمار إذ قد يحكم هذه العلاقة أيضًا صيغة المضاربة المقيدة التى يتعدد فيها أرباب الأموال، ويلزم في هذه الحالة أن يكون مقابل عمل المدير حصة شائعة من الربح.

وقد يقوم البنك أو الشركة المنشئة للصندوق - في حالة سماح القوانين بذلك- بدور المضارب مقابل نسبة شائعة من الربح عن عمله، وعن حصة في رأس مال المضاربة.

ويتعين في هذه الحالة أن تتضمن نشرة الاكتتاب القيود والشروط التى تحدد مسار الاستثمار من حيث المكان والزمان والمجال.

لا يجوز للمسلم إدخال المال المُكتسب من حرام في ذمته، كما لا يجوز له تنميته أو استثماره بأى وجه من الوجوه، كما لا يجوز له الانتفاع به بأى وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأى طريق كان ولو بدفع الضرائب أو وهبه لغيره، كما لا يجوز له تركه للمؤسسة الصادر عنها، أو إتلافه.

وعلى حائز هذا المال التصدق به في وجوه الخير كبناء المستشفيات وإنشاء الكبارى والأنفاق وغير ذلك من وجوه الخير فيما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف.

الراجح أنه يُثاب على الاستجابة لأمر ربه بتطهير ماله لا ثواب الصدقة.

للرقابة الشرعية دور هام في ترشيد المعاملات المالية في سوق الأوراق المالية، ويمكن أن يظهر ذلك من خلال:

(1) دراسة العقد والنظام الأساسى للشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام للتأكد من عدم وجود ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

(2) متابعة أنشطة الشركة للتحقق من عدم تعاملها بموجودات محرمة أو زيادة نسبة القروض أو الاقتراض مما يدل على كثرة أو غلبة ذلك.

(3) التحقق من تنقية الأرباح مما دخل فيها من عوائد محرمة، سواء بالتعامل الجزئى في الموجودات الممنوعة شرعًا أو بالتخلص من الريع المحرم الناتج عن الفوائد المقبوضة أو المدفوعة.

(4) حساب زكاة الأسهم وإخطار المساهم بمقدارها في حالة عدم قيام الشركة بإخراجها.

(5) صرف الزكاة في مصارفها الشرعية في حالة قيام الشركة بحساب وإخراج الزكاة.

وبعد أن تناولنا الجوانب الشرعية لمختلف المعاملات في أسواق الأوراق المالية، قد يكون من المناسب التعرف على كيفية تزكية هذه الأوراق، وهو ما يختص به الفصل التالى.