(11) يلزم توثيق وإثبات العقود لحفظ الحقوق من الضياع ودليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) (البقرة:282) .

والتوثيق بدوره قد يكون في الجهات الحكومية كما هو الحال بالنسبة لبيع السيارات والعقارات كما قد يكون بالكتابة والشهود فقط وقد يكون بأى وسيلة حديثة كالتلكس والفاكس والبريد الإلكترونى.

(12) أن التراضى بين أطراف العقد وإن كان ركنًا من أركان صحة العقد إلا أن هذا التراضى يجب أن لا يُحل حرامًا أو يحرم حلالًا فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.

(13) على الرغم من أن اختلاف الفقهاء رحمةً، إلا أن الآراء الفردية لا يُعول عليها ولا يُعتد بها ولا يجوز العمل بها.

(14) لا تنفصل القيم الأخلاقية عن المعاملات المالية في المنهج الإسلامي، ومن ثم يتعين على المسلم الالتزام عند مختلف معاملاته، ومنها المعاملات في الأسواق المالية، بمجموعة من القيم الأخلاقية، وأهمها:

أ) الأمانة، وأساس ذلك قول الله تعالى: (? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ?) (الأنفال:27) وكذا قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» ، رواه الترمذى. فخيانة الأمانة ليست من المعاملات التي تقابل بالمثل.

ب) الصدق، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? چ) (التوبة:119) .

ج) عدم الغش، وأساس ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «من غش فليس منا» ، رواه الترمذى.

د) عدم الاحتكار، وأساس ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» ، رواه ابن ماجه، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ» رواه البخارى.

هـ) السماحة في المعاملات، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) (البقرة:280) . (? ? ? ? ? ? ?) ، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع و إذا اشترى وإذا اقتضى» رواه البخارى.

يُقصد بالضرورة: ما لا يتم وجود الإنسان بدونه.

وأما أسبابها فهي: الإكراه، الدفاع الشرعي، الجوع، السفر.

وأما شروطها فهي:

(1) أن تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة.

(2) أن تكون الضرورة حالية لا متوقعة.

(3) ألا يكون هناك وسيلة أخرى أقل حرمة من الوسيلة التي سوف تُتبع لرفع الضرر.

(4) أن يدفع الضرر بالقدر الكافي.