الفصل الثانى

طبيعة أسواق الأوراق المالية

يختص هذا الفصل بالتعرف على المفاهيم والأنواع المختلفة للأسواق كأسواق السلع، وأسواق المال، وكذلك أسواق النقد، وأسواق رأس المال، وأسواق الأوراق المالية، وأهميتها، وأسواق الإصدار، وأسواق التداول، بالإضافة إلى الأسواق الأولية والأسواق الثانوية المنظمة منها وغير المنظمة، مع بيان الشروط الواجب توافرها في السوق الكفء، ومصادر الحصول على معلومات عن الأوراق المالية، بالإضافة إلى المقصود بأوامر السوق وأهم أنواعها والفرق بين المضاربة والاستثمار وبين السمسار والوسيط.

كما يختص كذلك بالتعرف على طبيعة صناديق الاستثمار وأهم أنواعها.

ويُعتبر هذا الفصل مدخلًا رئيسًا ومهمًا لتفهم طبيعة الأسواق المالية والفروق الجوهرية بينها بالإضافة إلى طبيعة المعاملات التى تتم فيها.

يقوم النشاط الاقتصادى على نوعين من الأسواق، وهما:

الأول: أسواق السلع، وهى الأسواق التى تختص بالتعامل في الأصول المادية (الملموسة) كالعقارات والأراضى والمبانى والذهب والخضار والفاكهة وغير ذلك من الأصول المادية، كما يجرى التعامل في هذه الأسواق أيضًا على الأصول غير الملموسة كخدمات النقل والتخزين والاستشارات.

الثانى: أسواق المال، وهى الأسواق التى يجرى التعامل فيها على الأصول المالية أو النقدية، وهذه الأسواق تقوم بدور كبير في تحويل الأموال من المقرضين إلى المقترضين أو من الوحدات ذات الفائض في الطاقات التمويلية إلى الوحدات ذات العجز في الطاقات التمويلية. وذلك من خلال الأدوات المالية القصيرة والطويلة الأجل.

يمكن التمييز في أسواق المال بين نوعين من الأسواق، وذلك على النحو التالى:

أسواق النقد: وهى الأسواق التى يتم التعامل فيها على الأدوات المالية قصيرة الأجل، وهى التى تستحق لفترة تقل عن العام كأذون الخزانة (3 شهور إلى سنة) ، والأوراق التجارية (لاتتجاوز 270 يومًا) ، وشهادات الإيداع (لا تزيد عن عام) .

أسواق رأس المال: وهى الأسواق التى يتم التعامل فيها على الأدوات المالية طويلة الأجل (تستحق بعد مدة تزيد عن عام) كالسندات، كما يتم التعامل في هذه الأسواق أيضًا على الأدوات المالية التى ليس لها تاريخ استحقاق (كالأسهم) .

ويشتمل سوق رأس المال على كل من سوق الأوراق المالية بالإضافة إلى المؤسسات المالية.