إذا لم تقم الشركة المصدرة للأسهم بحساب الزكاة وإخراجها، فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها بحسب الغرض من تملكها، وذلك على النحو التالى:

(أ) إذا كان الغرض من تملك الأسهم هو الحصول على الإيراد فإنه يقوم بحساب الزكاة على النحو التالى:

* إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5 %) .

* وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.

أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإن المالك يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم.

وتُعامل الشركات مالكة الأسهم - وليست المصدرة لها - معاملة الأفراد في هذه الحالة، فإذا قامت شركة مساهمة بشراء أسهم شركات زميلة بغرض الحصول على العائد، فإن هذا العائد يزكى بنفس الطريقة السابقة.

(ب) أما إذا كان الغرض من تملك الأسهم هو المتاجرة بها، أى إعادة بيعها في سوق الأوراق المالية، فإن الأسهم في هذه الحالة تعامل معاملة عروض التجارة ومن ثم تقوم بسعر السوق وتُزكى هذه القيمة بنسبة 2.5%.

وتتحدد قيمة السهم في الشركات التى تتداول أسهمها وفقًا لسعر السهم في بورصة الأوراق المالية (وهذا السعر يشتمل على الأرباح) ، أما أسهم الشركات التي لا تتداول أسهمها، فيتم تقدير القيمة السوقية لها بمعرفة أهل الاختصاص.

ونورد فيما يلى ملخصًا يوضح كيفية تزكية الأسهم.

أولا: حالة قيام الشركة المصدرة للأسهم باخراج الزكاة

الغرض: الحصول على الإيراد

«لا يجب على المساهم إخراج الزكاة»