ويكون للسهم الممتاز قيمة اسمية ودفترية وسوقية كالسهم العادى غير أن القيمة الدفترية للسهم الممتاز تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة التى تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة إذ ليس لحملة الأسهم الممتازة نصيب من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة.

ومن الناحية التمويلية فإنه يعاب على هذه الأسهم ارتفاع تكلفتها حيث لا تسمح الجهات الضريبية باعتبار توزيعات هذه الأسهم عبئًا على الإيراد كما هو الحال بالنسبة لفوائد الاقتراض مما يجعل تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة أعلى من تكلفة التمويل بالاقتراض من الخارج.

رابعًا: أنواع أخرى من الأسهم

هناك أنواع أخرى من الأسهم لم يتم إدراجها في التصنيفات السابقة، أهمها ما يلى:

(أ) الأسهم المجانية

وهى أسهم تُمنح للمساهمين كمكافأة دون أن يُطلب منهم سداد مقابلها. وتعتبر هذه الأسهم بمثابة توزيعات، حيث يستطيع المساهم بيع هذه الأسهم.

وبالطبع، فإن الأسهم المجانية تعنى زيادة عدد أسهم الشركة ومن ثم انخفاض في قيمة السهم كما سيتضح عند تناولنا لاشتقاق أو تجزئة الأسهم.

(ب) الأسهم العادية المضمونة

هى الأسهم التى تُعطى لحاملها الحق في مطالبة المنشأة بتعويض إذا ما انخفضت القيمة السوقية للسهم عن مستوى معين خلال فترة محددة عقب الإصدار، ويتم التعويض إما نقدًا أو بحصول المساهم على أسهم عادية مجانية أو أسهم ممتازة.

ولا شك أن هذا النوع من الأسهم يجذب العديد من المستثمرين ولاسيما في الدول التى تكون أسواقها المالية غير نشطة.

(ج) الأسهم ذات التوزيعات المخصومة

وهى الأسهم التى تباع للعاملين في إطار خطة لمشاركتهم في ملكية المنشأة أو نقل الملكية إليهم كما هو الحال بالنسبة للحكومات التى تسعى إلى التخلص من ملكيتها للشركات.

ولا شك أن نقل ملكية الأسهم للعاملين يعنى زيادة عدد المساهمين وتنشيط السوق.

يُقصد باشتقاق الأسهم تجزئة كل سهم إلى عدد من الأسهم، حيث يستبدل كل مساهم السهم الذى يملكه بعدد معين من الأسهم.

و يترتب على اشتقاق أو تجزئة الأسهم ما يلى:

(1) زيادة عدد الأسهم المتداولة.

(2) تخفيض القيمة الاسمية للسهم.

(3) انخفاض ربحية السهم الواحد.