وعادة ما يتم عرض هذه الأوراق عن طريق مؤسسة مالية متخصصة يُطلق عليها اسم بنك الاستثمار أو المتعهد.

وعلى ذلك، فبنك الاستثمار مجرد وسيط بين الجهة التى قررت إصدار الورقة المالية وبين جمهور المستثمرين.

ويمكن تحديد الوظائف الرئيسية لبنك الاستثمار أو المتعهد في الوظائف التالية:

(1) تقديم دراسة جدوى إلى الجهة طالبة الإصدار، وعادة ما تتضمن هذه الدراسة حجم الإصدار المناسب، وتوقيت طلبه، والوسائل البديلة الأخرى لحصول الجهة على التمويل اللازم لها.

(2) اتخاذ الإجراءات اللازمة للإصدار ولاسيما مع الجهات الرسمية.

(3) العمل على تصريف الأوراق المالية، وقد يضمن البنك حدًا أدنى من الإصدار.

(4) بيع الأوراق المالية للجمهور وتحصيل قيمتها.

وقد تقوم البنوك التجارية في بعض الدول بهذا الدور كما قد تتولى الجهة المصدرة تصريف الأوراق المالية بطريقة مباشرة عن طريق الاتصال بالمؤسسات المالية الكبيرة التى يمكن لها بيع هذه الأوراق.

يتمثل أعضاء البورصة في مجموعة من الجهات، أهمها ما يلى:

(1) السماسرة الوكلاء: وهم فئة تتعامل مع الجمهور وعن طريقهم يتم تنفيذ أوامر العملاء بالشراء والبيع مقابل عمولة.

(2) سماسرة الصالة: وهم أشخاص ينفذون الأوامر التي يُعهد إليهم بها من الجمهور وأيضًا السماسرة الوكلاء.

(3) تجار الصالة: وهم أشخاص يعملون لحسابهم فقط أى أنهم لا ينفذون أى عمليات للجمهور ولا للسماسرة وعادة ما ينفذون عمليات بيع وشراء سريعة للاستفادة من فروق الأسعار.

(4) المتخصصون: وهم أشخاص يتخصص كُل منهم في التعامل في ورقة مالية معينة أو مجموعة محددة من الأوراق المالية.

ولذا، فإنه لا يوجد أكثر من متخصص يعمل في ورقة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المتخصصين لهم دور كبير في ضبط إيقاع السوق، حيث يلجأون إلى تخفيض هامش الربح لجذب مشترين جدد كما قد يرفعون الهامش عندما يزيد الطلب. ولذا، فإنه يمكن القول بأن سعر بيع أى ورقة في السوق يتحدد في السوق - بدرجة كبيرة - على أيدى المتخصصين.

السمسار يقوم بالوساطة بين البائع والمشترى في التعاقدات دون أن يتعاقد باسم أى منهما، أما الوسيط"The broker"فهو يتعاقد فعلًا بصفته وكيلًا عن المشترى أو وكيلًا عن البائع في سوق الأوراق المالية.