(1) حصر الإيراد الناتج من النشاط غير المشروع.

(2) استخراج نصيب كل سهم من الإيراد غير المشروع عن طريق قسمة هذا الإيراد على عدد أسهم الشركة.

(3) تحديد نصيب كل مساهم من الإيراد غير المشروع عن طريق ضرب نصيب السهم في عدد الأسهم المملوكة للمساهم ـ فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقًا أو غير ذلك.

وقد يكون من المناسب التأكيد على ما سبق أن أوضحناه من أن الفقهاء قيدوا نسبة الأنشطة غير الجائزة إلى إجمالى الأنشطة التى تزاولها الشركة بالثلث والإيراد الناتج عن هذه الأنشطة ب 5 % من إجمالى إيرادات الشركة.

كما يلزم الإشارة إلى أنه سواء أقامت الشركة بالاقتراض من البنوك أو إقراضها أو قامت بالتعامل الجزئى في موجودات محرمة شرعًا فإنه يؤخذ في الاعتبار ما يلى:

(1) يجب التخلص من الإيراد المحرم ـ سواء أكان ناتجًا من النشاط أو التملك ... المحرم، أم من الفوائد على من كان مالكًا للأسهم سواء أكان مستثمرًا أم متاجرًا في نهاية الفترة المالية. وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص.

(2) يتم إخراج ما يخص السهم من الإيراد المحرم، سواء وزعت أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الشركة أم خسرت.

(3) لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته نظير ما قاموا به من عمل.

يمكن تلخيص الحكم الشرعى في عقود المشتقات المالية فيما يلى:

(1) يشترط في عقد البيع في الفقه الإسلامي انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشترى في الحال واستحقاق البائع للثمن، وفى عقود المشتقات فإن البائع لا يمتلك ما يبيعه فهو يبيع مالا يملك.

(2) إن عقود المشتقات تدخل في باب بيع الإنسان ما ليس عنده، وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله: «لاتبع ما ليس عندك» رواه الترمذى. وكذلك بقوله: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» رواه البخارى.

(3) إن عقود المشتقات تدخل في باب بيع ما لم يقبض.

(4) إن عقود المشتقات تدخل في باب بيع الكالئ بالكالئ، أى بيع الدين بالدين حيث يتأجل تسليم المبيع كما يتأجل تسليم الثمن، وعن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» أى بيع الدين بالدين. وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز ذلك.

(5) إن هذه العقود لا تفيد التملك في الحال، وهذا لم يجزه الفقهاء إلا في بيع السلم.

ولذا، فإن هذه العقود غير جائزة شرعًا.