لأسهم رأس المال إلا في الأرباح واقتسام موجودات الشركة عند حلها، حيث يعطى مالك أسهم التمتع نصيبًا من الأرباح أقل مما يعطاه مالك أسهم رأس المال، كما لا يكون لمالك سهم التمتع نصيب في موجودات الشركة عند حلها إلا بعد أن يستوفى أصحاب أسهم رأس المال قيمة أسهمهم.
ومستند عدم الجواز أن ما يأخذه أصحاب هذه الأسهم هو حقهم في الربح، وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين لحصة في موجودات الشركة عند التصفية.
نعم يجوز ضمان الإصدار إذا كان بدون مقابل، ويُقصد بذلك التزام جهة عند تأسيس الشركة بشراء جميع الإصدار أو ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره بالقيمة الاسمية.
نعم يجوز انتقال الضمان إلى المشترى بالقبض الحكمى الذى يخوله التصرف فيما اشتراه.
هل يجوز تنظيم تداول الأسهم بواسطة سماسرة مرخص لهم بذلك عن طريق الدولة؟
نعم يجوز لأن هذا من التصرفات المحققة لمصالح مشروعة.
ما حكم إصدار أسهم لشركات غرضها الأساسى محرم كالتعامل بالربا أو انتاج المحرمات أو المتاجرة بها؟
يحرُم إنشاء شركات غرضها الأساسى محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها، ويحرُم تبعًا لذلك إصدار وتداول الأسهم التي يتكون منها رأس مال هذه الشركات، طالما كان الغرض الذى أُنشئت من أجله الشركة غير جائز.
هل يجوز تداول أسهم الشركات أثناء فترة الاكتتاب؟
لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقوداَ فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك، قبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إلا بالقيمة الاسمية وبشرط التقابض.
يمثل السند مديونية على الجهة المصدرة له، ومن ثم يكون حامل السند دائنًا لهذه الجهة.
وهذه السندات لا تتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، ولذا، فإن إصدارها وتملكها غير جائز شرعًا.
أما الفوائد المترتبة على تملك هذه السندات فإن ملكيتها حرام، ويجب صرفها في وجوه الخير فيما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، ويعتبر هذا الصرف للتخلص من الحرام.
تُمثل أُذون الخزانة أوراقًا مالية قصيرة الأجل (لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة) ، تصدرها الحكومة بهدف سد احتياجاتها العاجلة، ولذا فهى تُعد أحد صور السندات التى تصدرها الحكومة غير أنها قصيرة الأجل.
وهذه الأذون حكمها الشرعى حكم السندات أى عدم الجواز.