(1) تعتبر أحد القنوات التى تتدفق من خلالها الأموال من الجهات ذات الفوائض الادخارية إلى الجهات التى تحتاج إلى تمويل.

(2) زيادة فرص العمل من خلال إقامة مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة.

(3) تمكين المستثمرين من تنويع محفظة أوراقهم المالية وكذلك تصفية استثماراتهم.

(4) تحديد أسعار الأوراق المالية بدرجة عالية من العدالة في حالة ما إذا كان السوق كفءًا.

(5) إتاحة الفرصة لجذب رؤوس الأموال من الخارج.

(6) المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تنمية الادخار وتشجيع الاستثمار.

هناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها في سوق الأوراق المالية حتى يتسم هذا السوق بالكفاءة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

(1) إتاحة المعلومات لجميع المتعاملين في السوق في نفس اللحظة أى عدم وجود فواصل زمنية بين حصول مستثمر وآخر على المعلومات.

(2) إتاحة المعلومات لجميع المتعاملين بدون تكاليف.

(3) عدم وجود قيود على التعامل، حيث يمكن لكل مستثمر أن يبيع أو يشترى أى عدد من الأوراق المالية.

(4) وجود عدد كبير من المستثمرين بحيث لا يؤثر تصرف أحدهم أو بعضهم تأثيرًا ملموسًا على سعر الورقة المالية.

(5) أن يتصف المتعاملون في السوق بالرشد الاقتصادى.

وفى ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هى القيمة العادلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ظل هذه السوق لا يمكن لأى من المتعاملين أن يحقق عائدًا غير عادى أى عائد يفوق ما يحققه غيره، وبمعنى آخر لن يتاح للمضاربين تحقيق أرباح غير عادية نظرًا لتساوى فرصهم.

من أهم مصادر الحصول على المعلومات اللازمة للمستثمر عن القيم السوقية للأوراق المالية ما يلى:

(1) الصحف اليومية، حيث تفرد بعض الصحف صفحات منها للأخبار التى تهم المستثمرين. وحتى يكون هذا المصدر فعالًا يجب أن تتسم الصحيفة بالدقة والسرعة في نقل المعلومات.

(2) المجلات المالية المتخصصة في مجال المال والأعمال.

(3) تقارير المنشآت المصدرة للأسهم، وأهمها قائمة الدخل والميزانية العمومية وهذه التقارير قد تكون ربع أو نصف سنوية كما تكون سنوية.