(1) الأمر المحدد، وفيه يحدد العميل للوسيط مسبقًا السعر الذى يجب أن يبيع أو يشترى به، فيحدد السعر الأدنى في حالة البيع والأعلى في حالة الشراء.

(2) أمر السوق، ولا يحدد فيه العميل للوسيط السعر، وإنما يترك ذلك له والذى يقوم بدوره بالشراء أو البيع بأفضل الأسعار. ولذا، يطلق على هذا النوع من الأوامر أوامر السعر الأفضل.

ويفضل الوسيط في هذه الحالة تنفيذ الأمر عند استلامه.

ويعتبر أمر السوق أكثر الأوامر شيوعًا في أسواق الأوراق المالية بل إن نسبته تمثل 85% من حجم أوامر السوق مجتمعة.

(3) الأمر بسعر الافتتاح، وفيه يتم تنفيذ الأمر بأول سعر للورقة المطلوبة عند افتتاح التعامل.

(4) الأمر بسعر الإقفال، وفيه يتم تنفيذ الأمر بآخر سعر للورقة المطلوبة قبل إقفال السوق بنصف دقيقة.

(5) الأمر بسعر محدد، وفيه يحدد صاحب الأمر للوسيط السعر المطلوب الشراء أو البيع به.

(ب) من حيث مدة سريان الأمر

يمكن تصنيف الأوامر من حيث مدة سريان الأمر إلى ما يلى:

(1) الأمر ليوم واحد، وهو الأمر الذى تنتهى مدة سريانه تلقائيًا بنهاية يوم العمل الذى صدر خلاله.

وتجدر الإشارة إلى أنه ما لم يحدد العميل مدة بعينها فإن كل أوامر السوق عادة تعتبر ليوم واحد.

(2) الأوامر المفتوحة، يستمر سريان هذا النوع من الأوامر حتى تلغى من قبل العميل أو يقوم السمسار بتنفيذه بالفعل أو يخطر العميل بفشله في تنفيذه.

(3) الأمر للتنفيذ في الحال أو الإلغاء، وفى هذا النوع من الأوامر يطلب العميل من سمساره أن ينفذ فورًا أكبر كمية ممكنة من الطلب وإلا عدم تنفيذ أى شيء بعد ذلك.

(ج) أنواع الأوامر من حيث ملكية الأوراق

يمكن تصنيف الأوامر من حيث ملكية الأوراق المالية إلى ما يلى:

(1) الأوامر المكشوفة، وفى هذا النوع من الأوامر لا يمتلك العميل الأوراق المالية موضوع الصفقة وسيقوم عندما يحين موعد تنفيذها بشرائها أو اقتراضها من غيره من المضاربين.

(2) الأوامر مع ملكية الأوراق المالية، وفى هذا النوع من الأوامر يكون العميل مالكًا فعليًا للأوراق المالية موضوع الصفقة.

سبق أن أوضحنا أن السوق الأولى هي السوق التي تُعرض فيها الورقة المالية لأول مرة.