وعادة ما تتشكل المحفظة المالية لهذه الصناديق من مزيج من الأسهم العادية والممتازة بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت كالسندات. ولذا تعرف سياسة هذه الصناديق بأنها سياسة متوازنة.
وقد تعطى بعض هذه الصناديق الأولوية لهدف النمو فتزيد من استثماراتها في الأسهم وتقلل من استثماراتها في السندات، في حين قد يعطى البعض الآخر الأولوية لهدف الدخل فتزيد من استثماراتها في السندات وأذون الخزانة وتقلل من استثماراتها في الأسهم.
وفى ضوء تنوع أهداف صناديق الاستثمار، يمكن القول بأنه يتعين على المدخر أن يحدد هدفه بوضوح قبل اختيار الصندوق. إذ قد يكون الهدف من المشاركة هو الحصول على مكاسب رأسمالية أو الحصول على دخل منتظم أو الاثنين معًا، كما يجب عليه أيضًا أن يحدد حجم المخاطر التى يكون على استعداد لتحملها، وذلك أن لكل اختيار من هذه الاختيارات صندوقه المناسب.
وقد يبدو من المناسب الإشارة - بعد تعرضنا لأنواع صناديق الاستثمار - إلي أنه إذا كان المدخر يتمتع بقدر من الحرية في اتخاذ قراره فيما يتعلق بدرجة استعداده لقبول خطر معين، وكذا عائد متوقع، فإن حرية مدير صندوق الاستثمار تكون مقيدة بالأهداف المعلنة لمستثمريه والتى تم بناءً عليها اختيارهم للصندوق.
بصفة عامة، يمكن القول بأن زيادة فاعلية أسواق الأوراق المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما توفره النظم المحاسبية من معلومات عن الأوراق المالية التى يتم تداولها بها، وكذا عن الشركات المصدرة لها. ولذا يرى الكاتب أن المعلومات المحاسبية يمكن أن يكون لها دور كبير في نجاح وزيادة فاعلية صناديق الاستثمار، وذلك من خلال:
(أ) توفير المزيد من الإفصاح في محتويات القوائم المالية للشركات المصدرة للأسهم واعتبار ما نصت عليه التشريعات في هذا الصدد هو الحد الأدنى.
(ب) إعطاء أهمية خاصة للمذكرات والملاحظات التى يتم تذييل القوائم المالية للشركات بها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالطرق والمبادئ المحاسبية التى تتبعها الشركات والأصول والالتزامات المحتملة وحقوق الدائنين.
(جـ) التوسع في استخدام القوائم والكشوف والبيانات الإضافية، وكذا الملاحق واعتبار ذلك متممًا للقوائم المالية المنشورة عن الشركات.
(د) إتاحة التقارير والقوائم المالية للشركات للمستفيدين منها في الوقت المناسب.
(هـ) أن يتوافر في المعلومات الواردة بالتقارير المالية للشركات الوضوح والقابلية للفهم من قبل مستخدميها.
(و) الإفصاح عن البنود غير العادية كالتغيرات في السياسات المحاسبية والظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية.
(ز) الإفصاح عن أسس ونسب توزيع الأرباح.
(ح) الإفصاح عن الأسس التى تتبعها الشركات في تحميل المخصصات.
(ط) الإفصاح عن موارد واستخدامات الشركات.