الفصل الخامس

الجوانب الشرعية للمعاملات

فى أسواق الأوراق المالية

الفصل الخامس

الجوانب الشرعية للمعاملات

فى أسواق الأوراق المالية

يختص هذا الفصل بتناول الجوانب الشرعية للأوراق المالية التى يتم تداولها في بورصة الأوراق المالية، حيث نتناول حُكم إصدار أسهم لحاملها أو لأمره، وحُكم بيع الأسهم بالآجل، وتقسيط قيمتها، ومدى جواز تقاضى الشركة المصدرة لمصروفات إصدار، وكذلك حُكم إصدار الأسهم الجديدة والأسهم العينية والأسهم الممتازة وأسهم التمتع، وحكم البيع بالهامش، بالإضافة إلى حكم إصدار السندات وأذون الخزانة ووثائق وصكوك الاستثمار وصكوك التمويل.

كما يختص كذلك بتناول الحكم الشرعى للعقود المستقبلية والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بيان الشركات التى يجوز تملك وتداول أسهمها، وكذلك التى لا يجوز تملك وتداول أسهمها، وحُكم الشركات التى يختلط فيها الحرام بالحلال، وكيفية تطهير أموال هذه الشركات، وطرق التصرف في المال الحرام.

كما نتناول في هذا الفصل أيضًا التكييف الفقهى لصناديق الاستثمار.

بصفة عامة، فقد أجاز الفقهاء إصدار وتملك الأسهم إذا كان نشاط الشركة المصدرة جائزًا شرعًا، وذلك باعتبار أن الأصل في المعاملات الحل. وسوف نورد فيما بعد شروط إصدار وتملك هذه الأسهم.

يرى البعض جواز إصدار أسهم لحامله أو لأمره، ومستند جواز ذلك هو أن الشارع قد رغب في توثيق الحقوق وحفظها بالكتابة وغيرها، ولكنه لم يحدد لذلك شكلًا معينًا، فإذا تم ذلك بإصدار أسهم مكتوب عليها أسماء الشركاء كان ذلك جائزًا، كما أنه إذا تم بكتابة أسماء الشركاء في سجلات خاصة، أو بأى طريقة أخرى، أو لم تكتب الأسماء أصلًا فإن ذلك جائز. في حين يرى البعض الآخر عدم جواز إصدار أسهم لحامله لما قد يؤدي إليه ذلك من نزاع وخصومة.