يمكن تحديد أهم الخدمات التى تقدمها بيوت السمسرة لعملائها في الخدمات التالية:
(1) حفظ وحماية محفظة الأوراق المالية للعميل، وبالتالى لا يكون العميل في حاجة إلى نقل هذه الأوراق أو تأجير خزائن خاصة بها.
(2) تحصيل عوائد الأوراق المالية في تواريخ استحقاقها.
(3) توفير المعلومات اللازمة عن أسعار الأوراق المالية في السوق للعميل.
(4) شراء وبيع الأوراق المالية لحساب العميل.
(5) تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء.
(6) تقديم النصح والمشورة للعملاء ولاسيما فيما يتعلق بالبيع أو الشراء من عدمهما.
(7) إدارة محفظة الأوراق المالية للعميل.
يمكن تعريف صناديق الاستثمار بأنها أوعية مالية تسعى إلى تجميع مدخرات الأشخاص واستثمارها في الأوراق المالية عن طريق جهة متخصصة ذات خبرة في إدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك بهدف تقليل مخاطر الاستثمار وزيادة العائد.
وعلى ذلك، فإن الوظيفة الأساسية لهذه الصناديق هى شراء وبيع الأوراق المالية ذات الفرص الاستثمارية المناسبة لمشروعات قائمة بالفعل ودون أن يكون لها الحق في اقتحام مجالات الاستثمار المباشر كإنشاء المشروعات أو تملكها، كما لا يجوز لها مزاولة أية أعمال مصرفية كإقراض الغير أو ضمانه أو المضاربة في المعادن النفيسة أو نحو ذلك.
وتعتبر صناديق الاستثمار - بذلك - أحد أساليب الاستثمار الجماعى التى ترتبط بسوق الأوراق المالية وما تتشكل منه هذه السوق من أسهم وسندات بأنواعهما المختلفة، وكذا شهادات الادخار والإيداع وأذون الخزانة وغيرها مما قد يستجد من أدوات التمويل. ولذا، فإن نجاح هذه الصناديق يعتمد - جزئيًا - على مدى قوة وفاعلية سوق الأوراق المالية.
وتقوم هذه الصناديق بإصدار صكوك مالية تعرف باسم وثائق الاستثمار.
وعادة ما يلجأ إلى الاستثمار في هذه الصناديق الأفراد الذين لا تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محفظة خاصة من الأوراق المالية، وكذا الأفراد الذين تنقصهم الخبرة اللازمة لتكوين محفظة منتقاة من هذه الأوراق بالإضافة إلى من لديهم موارد وخبرة ولكن ليس لديهم الوقت الكافى لذلك.
تحقق صناديق الاستثمار العديد من المزايا بالنسبة للمدخر الفرد، وكذا بالنسبة للاقتصاد القومى. فعلى مستوى الفرد يمكن القول بأنه على الرغم من أن المدخر يستطيع أن يستثمر أمواله استثمارًا مباشرًا عن طريق شراء وبيع الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية، إلا أن قيامه باستثمار هذه الأموال عن طريق صناديق الاستثمار يتيح له تخفيض درجة المخاطر التى قد يتعرض لها، كما يتيح له الفرصة للمشاركة في الأرباح الرأسمالية الناتجة عن زيادة القيمة السوقية للوثيقة، وكذا أرباحه نتيجة الاستفادة من قوة المركز التفاوضى للصندوق وخبراته المتخصصة في هذا النوع من الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية تسييل وثيقة الاستثمار عند الحاجة، فضلًا عن توفير المرونة الكافية واختيار الصندوق الملائم لأهدافه، وحصوله على عائد دورى - في بعض الصناديق - وسهولة دخوله أو خروجه من الصندوق، وهو