(ب) عقد خيار الشراء"Call Option"

(ج) عقد الخيار المزدوج"DoubleOption".

(د) عقد الخيار على أسعار الفائدة"Interest Rat Options (IRO'S) ".

ما المقصود بعقد خيار البيع"Put Option"؟

هو عقد يعطى لأحد الطرفين (الطرف الأول فرضًا) الحق في بيع عدد معين من الأوراق المالية خلال فترة معينة وبسعر محدد في العقد.

وتستخدم عقود خيار البيع عادة من جانب المضاربين الذين يتوقعون انخفاض أسعار الأوراق المالية محل التعاقد كما يستخدم هذا العقد كأداة للتحوط أو للتغطية أيضًا.

فإذا اتجهت الأسعار للنزول طالب هذا الطرف من الطرف الثانى تنفيذ العقد أما إذا اتجهت للصعود خلافًا لتوقعاته فإن خسارته تنحصر في الثمن المدفوع مقابل حق الخيار.

وفى المقابل، فإن الطرف الثانى يتوقع عدم هبوط الأسعار، فإن صدقت توقعاته فقد قبض الثمن مقدمًا عند إنشاء العقد وهو ثمن الخيار وإذا خالفت النتائج التوقعات واتجهت الأسعار في غير صالحه فقد يخسر.

ولتوضيح ما سبق، نفترض أن هناك طرفًا أول ما لديه 1000 ورقة مالية ما، وسعر الورقة الحالى في السوق هو 75 جنيهًا، وأنه يرغب في بيعها بعد شهر من الآن لكنه يتوقع انخفاض الأسعار في هذا الوقت.

ففى هذه الحالة، وحتى يتجنب هذا الطرف المخاطر التى قد تنتج عن احتمال انخفاض السعر فإنه يتعاقد مع طرف ثانى يكون لديه الرغبة في تحمل هذه المخاطر بشراء هذه الأسهم بالسعر السائد بعد شهر إن رغب الطرف الأول، وذلك مقابل قيام الطرف الأول بدفع مبلغ عن كل ورقة يُعرف باسم حق الاختيار عند التعاقد للطرف الثانى"جنيهان فرضًا".

وبعد شهر نكون أمام ثلاثة احتمالات على النحو التالى:

الاحتمال الأول- انخفاض سعر الورقة المالية إلى 70 جنيها فرضًا.

وفى هذه الحالة سيطلب الطرف الأول من الثانى تنفيذ العقد، ومن ثم شراء الورقة بسعر 75 جنيهًا، وبذلك تكون خسارة الطرف الأول تنحصر في ثمن الخيار وهو مبلغ الجنيهين في كل ورقة (والتى تم دفعها عند التعاقد) وهذه الخسارة لن تزيد بزيادة انخفاض السعر.

أما خسارة الطرف الثانى فهى 3 جنيهات عن كل ورقة (75 - 70+2) وتتزايد هذه الخسارة عن ذلك بانخفاض سعر الورقة.

الاحتمال الثانى- زيادة سعر الورقة المالية إلى 90 جنيهًا فرضًا.

وفى هذه الحالة سيتمسك الطرف الأول بحقه في عدم البيع للطرف الثانى ومن ثم تنحصر خسارته في مبلغ ثمن الخيار (جنيهان عن كل ورقه، والتى تم دفعها عند التعاقد) ، وبالنسبة للطرف الثانى فإنه يربح جنيهين عن كل ورقة. وبالطبع فإن العقد بين الطرف الأول والثانى لا يمنع الطرف الأول من بيع هذه الأوراق لطرف ثالث بسعر 90 جنيها.