المصنف عن النووي وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة ورواه الطبراني أبو بكر بن عاصم والحافظ وأبو نعيم في الأربعين التي شرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وقال ابن رجب تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه ذكرها وتعقبه بعضهم قلت ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح اسناده وأصله في القرآن كثير كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وغير ذلك من الآيات فلا يضر عدم صحة اسناده

قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله

قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال بعضهم هواه بالقصر أي ما يهواه أي تحبه نفسه وتميل اليه ثم المعروف في استعمال الهوى عند الاطلاق أنه الميل الى خلاف الحق ومنه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقد يطلق على الميل والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره وربما استعمل في محبة الحق خاصة والانقياد اليه كما في حديث صفوان بن عسال أنه سئل هل سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يذكر الهوى الحديث قال ابن