فالشريعة لم تهمل شيئا من افعال العباد ، فهي اما ان تنصب دليلا له بنص من القرآن او من الحديث ، واما ان تضع له امارة في القرآن او في الحديث تنبه المكلف على مقصدها فيه وعلى الباعث، ولا يمكن شرعا ان يوجد فعل للعبد ليس له دليل او امارة تدل على حكمه لعموم قوله تعالى (تبيانا لكل شيء) وللنص الصريح بان الله تعالى اكمل هذا الدين (اليوم اكملت لكم دينكم) . واما ما رواه الترمذي عن سلمان الفارسي قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال:( الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وماسكت عنه فهو مما عفا لكم) (1) وما رواه ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (مااحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا ، وتلا(وما كان ربك نسيا) (2)

(1) اخرجه ابن ماجه ( 2/1117 رقم 3367 ) ولفظه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه . وكذلك اخرجه الترمذي بنفس الاسناد واللفظ ( 4/ 220 رقم 1726 ) باب ما جاء في لبس الفراء قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه . ورجح انه موقوف على سليمان . ونقل عن البخاري انه قال: ما راه محفوظا روى سفيان عن سليمان التميمي عن ابي عثمان عن سلمان موقوفا . وقال: وسيف بن هارون مقارب الحديث ، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث اه . وسيف بن هارون ذكره الحافظ في التهذيب ( 4/ 296 ) وذكر تضعيفه عن ابن معين وابي داود والنسائي والدار قطني وابن عدي ويعقوب بن سفيان واحمد وابي احمد الحاكم وابن حبان ، وذكر ان ابا نعيم وثقه وان ابن جرير صحح حديثه في تهذيبه ، وروى الترمذي وابن ماجة حديثا واحدا في السؤال عن الفراء والجبن .

(2) اخرجه الحاكم في المستدرك وصححه (2/ 375 ) واخرجه ايضا البزار وقال اسناده صالح ( كشف الاستار 1/ 78 رقم 123 ) واللفظ له الا انه قال: وما حرمه ) وقال الهيثمي في المجمع ( 1/171 ) رواه البزار والطبراني في الكبير واسناده حسن ورجاله موثوقون اه . وقد ذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه ( 13/ 266 ) .