ان ما يفهم الانسان حصوله بمجرد سماعه بوقوع العقد الصحيح هو الحكم الشرعي أي الحكم الاصلي لذلك العقد، وما لا يفهم بمجرد سماعه بوقوع العقد بل يحتاج الى العلم بحصوله الى استفهام فهو التزام. فمن سمع ان فلانا باع سيارته الى آخر يفهم ان ملكيتها قد انتقلت الى المشتري ولكن لا يستطيع ان يفهم ان المشتري دفع ثمنها او انه اجل الدفع، فيكون نقل الملكية هو الحكم الاصلي واما دفع الثمن وتسليم السيارة فهو التزام يوجبه العقد.

هي الالتزامات التي يعتبر العاقد مكلفا بها دون حاجة الى اشتراطها عليه صراحة من قبل العاقد الاخر، وذلك كالتزام البائع بتسليم المبيع وبضمان العيب والتزام المشتري بدفع الثمن في عقد البيع، وكالتزام المؤجر بتسليم المأجور والتزام المستاجر بدفع الاجرة وبعدم التعدي على المأجور في عقد الاجارة، كل هذه الالتزامات واجبة التنفيذ يقتضيها العقد. امات المخالفة لمقتضى العقد هي الالتزامات التي يشترطها احد المتعاقدين او كلاهما على خلاف ما يقتضيه العقد، كما لو اشترط البائع ان يكون غير مسؤول عن العيب في المبيع، وكما لو اشترط المشتري عدم مسؤوليته عن دفع الثمن، وكما لو اشترطت الزوجة في عقد النكاح عدم الاستمتاع الجنسي. كل هذه الالتزامات مخالفة لمقتضى العقد، ولم يوجدها العقد وانما اوجدها اشتراط المتعاقدين، فيلغو الشرط ويصح العقد لقوله صلى الله عليه سلم لعائشة (خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق) (1) .

(1) اخرجه البخاري في صحيحه (الفتح 4/ 369) ومسلم (2/ 1141، 1145) وغيرهم