عملية البيع هي عملية مراهنة ومقامرة، فالبائع يراهن على هبوط السعر والمشتري يراهن على صعوده وهذا وحده كاف لبطلان البيع وهو مخالف للنصوص الشرعية، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال: (لا تبيع ما ليس عندك) وعنه أيضًا قال: قلت يا رسول الله أني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم قال (إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه) .

وهناك صور أخرى للتعامل في البورصة تسمى تسميات توافق التسميات الإسلامية ولكنها تختلف عنها في الصورة كما سنرى في الصور التالية:

خيار الشرط: قد يحتاط المشتري لنفسه إذ يخشى ان تنخفض الأسعار لدرجة كبيرة فيشتري مع خيار شرطي، وهو اما ان يتم الصفقة او يدفع تعويضًا للبائع فان رأى الصفقة رابحة اشترى وان رآها خاسرة امتنع عن الشراء ودفع للبائع التعويض المتفق عليه. وقد يكون البائع هو صاحب الشرط، فالخيار لمن يشترطه.