العلم ومرة الى الظن فاستحق اسم الدليل في الحالين. يحقق ذلك أن العرب لا تفصل

بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل فوجب التسوتة

بينهما. وهذا المعييئ، وهو أن الله تعبدنا بالظن في ما طريقه الظن كما تعبدنا بالعلم

في ما طريقه العلم. فإذا كان الموصل إلى العلم يسمى دليلا فكذلك الموصل إلى

الظن، لأن كل واحد منهما مقصود في نفسه على حسب حاله [ه ظ] وقد ورد/

التكليف به فلا وجه للتفرقة بينهما.

17 -والدال هو الناصب للدليل، وهو الله - عز وجل! - الذي نصب الأدلة على

الأحكام. ويستعمل في الرسول على سبيل المجاز لأن الله - تعالى ا- جعل إليه نصب

الأدلة. وقيل:"الدال والدليل واحد"، غيران في الدليل زيادة مبالغة. فيكون الجميع عبارة

عن الكتاب والسنة والإجماع وغيرها (1) من الأدلة. ومن قال بالأول جعل الدال عبارة

عن الله -عز وجل! - والدليل عبارة عن الكتاب والسنة وغيرهما من اصناف الأدلة.

18 -والمستدز هو الطالب للدليل والتبيين تبيين (1) الطلب، ويقع على الساثل

لأنه (2) يطلب الدليل من المسؤول ويقع على المسؤول لأنه يطلب الدليا! من

الأصول.

19 -والاستدلال طلب الدليل، ويقع على فعل السائل، وهو مطالبته

المسؤول ب! قامة الدليل، ويقع على المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول.

20 -والمستدل عليه وهو الحكم خاصة من تحريم وتحليل.

21 -والمستدل له من يطلب له الدليل ويقع على المسائل لأن الدليل يطب

لأجله ويقع على الحكم لأن الدليل يطلب له. والدليل والبرهان وانسلطان واحد.

(1) في ا ا لأ صل: وغيرهما.

(1) هكذا وردت الكلمتان وقد أثبتناهما لما لهما من معنى محتمل وإن كان غيرذي فاتدة. ولعل

الأولى] ن نقرا: التبين تبين.

(2) في الأصل: لان.