ومما أجيب به عن هذا الحديث أن فيه اضطرابا واختلافا، يوجب ترك الاحتجاج به، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) ما نصه [1] : (وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا، في بعضها: قلادة فيها خرز وذهب، وفي بعضها: ذهب وجوهر، وفي بعضها: خرز وذهب، وفي بعضها: خرز معلقة بذهب، وفي بعضها: باثني عشر دينارا، وفي أخرى: تسعة دنانير، وفي أخرى: بسبعة دنانير، وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة) . اهـ.
وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب. اهـ.
قلت: قد رأيت لبعض المتأخرين من محدثي الهند تعقيبا على ابن حجر رحمه الله في جوابه هذا، فقد ذكر المفتي عبد اللطيف الرحماني في شرحه جامع الترمذي الجزء الثاني ص (709) ما نصه: (وأما ما أجاب الحافظ عنه بأن المقصود
(1) ج 3 من تلخيص الحبير ص 9.