أن يفتي بالمشهور من مذهبه، وأن يحكم به وإن لم يكن - راجحا عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده، كما يقلده في الفتيا، وأما اتباع الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعا. . . إلخ.
3 -جاء في الشرح الكبير والدسوقي ما ملخصه: ونقض القاضي ما تبين له خطؤه من أحكامه أو أحكام غيره، وبين السبب فهذا إما مطلقا أو مجتهد مذهب، وذلك فيما إذا خالف نصا قاطعا أو جليا كتاب أو سنة أو خالف إجماعا، وله أمثلة كثيرة منها ما لو خرج عن رأيه إذا كان مجتهدا وادعى أنه أخطأ فينقضه فقط. وأما لو ثبت ببينة أنه أخطاء أو بقرينة؛ فإنه ينقضه هو وغيره، أو خرج المقلد عن رأي إمامه خطأ وادعى أنه أخطأ وصار ما حكم به قول عام، وقد كان قاصدا الحكم بقول غيره، وكان مفوضا في الحكم بأي قول قوي من أقوال علماء مذهبه فينقضه فقط.
وأما إن صادف حكمه قول غير عالم لم يقصد الحكم بقول عالم معين، أو قصد الحكم بقول عالم فحكم بغيره فينقض حكمه هو وغيره، وإن تجدد المماثل فالاجتهاد فيها مطلوب إن كان الحاكم مجتهدا، وإن كان مقلدا فلا يتعدى حكمه الأول أيضا إلى المماثل، بل يحكم بمثل ما حكم به أولا لحكمه بقول إمامه دائما إلا أن يكون من أهل الترجيح في المذهب فله مخالفة الأول، إن ترجح عنده مقابله.