قال"وذكر المزني وغيره عن الشافعي أنه قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم"الأيم أحق بنفسها من وليها , والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها", دلالة على الفرق بين الثيب والبكر في أمرين , احدهما: أن إذن البكر الصمت , والتي تخالفها الكلام."
والآخر: أن أمرهما في ولاية أنفسهما مختلف , فولاية الثيب أنها أحق من الولي , والبكر مخالفة لها , لاختلافهما في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم , ولو كانتا سواء , كان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أحق بأنفسهما .."إلى أن قال"وأما الاستئمار للبكر , فعلى استطابة النفس , قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم {وشاورهم في الأمر} لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكن لاستطابة أنفسهم , و ليقتدى بسنته فيهم .."اهـ باختصار من التمهيد [19/ 78 ـ 80] ."
وقال ابن عبد البر " قال إسماعيل بن إسحاق: إنكاح غير الأب لا يجوز إلا بأمر المرأة , وأما الأب فيجوز إنكاح ابنته البكر بغير أمرها .."إلى أن قال"وإنما كان في الحديث معنيان , أحدهما: أن الأيامى كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن , وهم من عدا الأب من الأولياء , والمعنى الآخر: تعليم الناس كيف تستأذن البكر , وأن إذنها صماتها , لأنها تستحي أن تجيب بلسانها .. " اهـ باختصار من التمهيد [19/ 83] .
وقال ابن عبد البر"وقال داود وأصحابه في قوله"الأيم أحق بنفسها من وليها", هي: الثيب , ولها أن تزوج نفسها بغير ولي , والبكر يزوجها وليها , ولا تتزوج بغير ولي , لقوله صلى الله عليه وسلم"لا نكاح إلا بولي"وهذا على الأبكار خاصة , بدليل قوله الثيب أحق بنفسها , واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم"ليس للولي مع الثيب أمر", وبحديث خنساء .."انظر التمهيد [19/ 97] .
وقال ابن تيمية رحمه الله"لاتنكح البكر حتى تستأذن , ولا الثيب حتى تستأمر", فذكر في هذه لفظ"الإذن", وفي هذه لفظ"الأمر", وجعل إذن هذه الصمات , كما أن إذن تلك النطق.
فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب , لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار , وذلك لأن البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها , لم تخطب إلى نفسها , بل تخطب إلى وليها , ووليها يستأذنها , فتأذن له , لا تأمره ابتداء , بل تأذن له إذا استأذنها , وإذنها صماتها. وأما الثيب , فقد زال عنها حياء البكر , فتتكلم بالنكاح , فتخطب إلى نفسها , وتأمر الولي أن يزوجها , فهي آمرة له , وعليه أن يطيعها فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب , ومستأذن للبكر , فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم"اهـ. المجموع [32/ 24 - 25] ."
وقال ابن قدامة في المغني [9/ 407 - 409] في شرح قول الخرقي"وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات","وأما الثيب , فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام , للخبر , ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب , وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن ..."
وأما البكر: فإذنها صماتها , في قول عامة أهل العلم"إلى أن قال"فإن نطقت بالإذن فهو أبلغ وأتم في الإذن من صمتها"."
ثم استدل ابن قدامة بأن الثيب لابد من نطقها , بحديث"الثيب تعرب عن نفسها"رواه أحمد
[4/ 192] وغيره.
وبحديث"لا تنكح الأيم حتى تستأمر .."الحديث.
ثم قال"يدل على أنه لابد من نطق الثيب , لأنه قسم النساء قسمين , فجعل السكوت إذنا لأحدهما , فوجب أن يكون الآخر بخلافه"اهـ باختصار.
وقال ابن حجر في الفتح [9/ 192] "كذا وقع في هذه الرواية: التفرقة بين الثيب والبكر , فعبر للثيب بالاستئمار , وللبكر بالاستئذان , فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة , وجعل الأمر إلى المستأمرة , ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد , فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا. والبكر بخلاف ذلك , والإذن دائر بين القول والسكوت , بخلاف الأمر , فإنه صريح في القول , وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح"اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: ماذا تفعل البنت إذا أكرهت على الزواج؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)