(و) يُقَال: (قَوحسٌ مُظَفَّرَةٌ، كمُعَظَّمَةٍ) ، إِذا (قُطِعَ مِنْ) ظُفْرَيْها، أَي (طَرَفَيْها شَيْءٌ) ، نَقله الصّاغانِيّ.
(والأَظْفَارُ) ، كأَنَّه جَمْع ظُفْر، (كَوَاكِبُ) صِغَارٌ (قُدّامَ النَّسْرِ) .
(و) الأَظْفَارُ: (كِبَارُ القِرْدَانِ) .
وَقَوله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ} (الْأَنْعَام: 146) ، دَخَلَ فيهِ) ، أَي فِي ذِي طُفُرٍ (ذواتُ المَنَاسِمِ من الإِبِلِ والأَنْعَامِ؛ لأَنّها كالأَظْفارِ لَهَا) . هاكذا فِي سَائِر النُّسَخ، (والأَنْعَام) وَهُوَ خطأٌ، والصوابُ والنَّعَامُ، كَمَا فِي التهذيبِ والمُحْكَمِ واللِّسانِ والتَّكْمِلَةِ، وَقد رَدَّه عَلَيْهِ البَلْقِينِيّ فِي حَوَاشِيه والبَدْر القَرافيّ، وتَبِعَهُم شَيخُنَا، قَالَ: لأَنَّ الأَنْعَامَ هِيَ الإِبِلُ، أَو مَعهَا غيرُهَا، فالأَوّلُ مُوجِبٌ لعَطْفِ التّرادُفِ بِلا حاجَةٍ، والثّاني قد يَدْخُلُ فِيهِ الشّاءُ مَعَ أَنّه من ذَوَاتِ المَناسِم. انْتهى. وَنقل القَرَافِيّ عَن تَفْسِير القُرْطُبِيّ، عَن مُجَاهِدٍ وقَتَادَةَ أَنّ كُلّ ذِي الظُّفُرِ هُوَ مَا لَيْسَ بمُنْفَرِجِ الأَصابِعِ من البهائِمِ والطَّيْرِ، كالإِبِلِ، والنَّعامِ، والإِوَزّ والبَطّ.
وَعَن ابْن عبّاس: الإِبِل والنَّعام؛ لأَنّها ذاتُ ظُفُرٍ كالإِبِل، أَو كل ذِي مِخْلَبٍ من الطّائِرِ، وحافِرٍ من البَهَائِم؛ لأَنّهَا كالأَظْفارِ لَهَا.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
تَظَافَرَ القَوْمُ، وتَظَاهَرُوا بِمَعْنى واحدٍ، قَالَه الصاغانيّ.
قلْتُ: وَفِي إِضاءَة الأُدموس لشيخِ مشايخِنا أَحْمَدَ بنِ عبدِ العَزِيزِ الفيلالي مَا نَصُّه: وَقد نَبَّه السَّعْدُ فِي شَرْح العَضُدِ أَن التّظافُرَ بالظَّاءِ لَحْن،