كلامي لا يتعلق ببحث وإنما مسألة اختلفت فيها مع أحد أهل العلم فقدم المفهوم ولم يسعفه مثال صحيح حول ذلك
ورغم يقيني بعدم وجود مثال واحد لهذا الأمر
لكن أحببت أن اساعده بأمثلة هنا في الملتقى فربما يخفى عليّ شيء من العلم
فأردت البحث عن الحق إن كان مع غيري ...
أو الثبات عليه إن كان معي
هذا كل ما في الأمر عزيزي ...
ـ [فيصل الصاعدي] ــــــــ [15 - 03 - 08, 03:11 ص] ـ
اخي الكريم لعل هذا يفيدك
المفهوم
لا بد من النظر في معناه وأصنافه قبل الحجاج في نفيه وإثباته.
أما معناه فاعلم أن المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق أصل للمفهوم فلا بد من تحقيقه أولًا ثم العود إلى تحقيق معنى المفهوم ثانيًا.
وإذا عرف معنى المفهوم فهو ينقسم إلى ما يسمى مفهوم الموافقة وإلى ما يسمى مفهوم المخالفة.
أما مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق ويسمى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمراد به معنى الخطاب ومنه قوله تعالى:"ولتعرفنهم في لحن القول"محمد 30 أي في معناه.
ومثاله تحريم شتم الوالدين وضربهما من دلالة قوله تعالى:"ولا تقل لهما أف"فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل النطق وكذلك دلالة قوله تعالى:"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا"النساء 10 على تحريم إتلاف أموالهم وكدلالة قوله تعالى:"فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره"الزلزلة 7 - 8 على المقابلة فيما زاد على ذلك وكدلالة قوله تعالى:"ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك"آل عمران 75 على تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار إلى غير ذلك من النظائر.
ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق وإنما يكون كذلك إن لو عرف المقصود من الحكم في محل النطق من سياق الكلام وعرف أنه أشد مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضائه له في محل النطق وذلك كما عرفنا من سياق الآية المحرمة للتأفيف أن المقصود إنما هو كف الأذى عن الوالدين وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من التأفيف فكان بالتحريم أولى.
وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب العنيف ولهذا فإنه يتنظم من الملك أن يأمر الجلاد بقتل والده إذا استيقن منازعته له في ملكه وينهاه عن التأفيف حيث كان المقصود من الأمر بالقتل إنما هو دفع محذور المنازعة في الملك وإن كان القتل أشد في دفعه من التأفيف ولذلك لم يلزم من إباحة أعلى المحذورين إباحة أدناهما ولا من تحريم أدناهما تحريم أعلاهما.
وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال إنه ليس بحجة ودليل كونه حجةً أنه إذا قال السيد لعبده لا تعط زيدًا حبة ولا تقل له أف ولا تظلمه بذرة ولا تعبس في وجهه فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة وامتناع الشتم والضرب وامتناع الظلم بالدينار وما زاد وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره ولذلك كان المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عفاصها ووكاءها حفظ ما التقط من الدنانير ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الغنيمة أدوا الخيط والمخيط أداء الرحال والنقود وغيرها ومن قوله من سرق عصى مسلم فعليه ردها رد ما زاد على ذلك.
وعليك الرجوع لكتاب
شرح الكوكب المنير
المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار
ففيه كلام مطول عن المفهوم والمنطوق وامثلة كثيرة وايهما يقدم على الاخر وشروط ذلك
ـ [أبو الأشبال عبدالجبار] ــــــــ [16 - 03 - 08, 11:20 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الفاضل بعد أن فكرت في عبارتك التالية:
قلت في نفسي بعد تفكير ومراجعة:
ياترى هل يمكن أن يتعارض المفهوم مع المنطوق؟
ووجدت ما يلي:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)