ـ [أبو العباس الشمري] ــــــــ [15 - 10 - 10, 11:36 م] ـ
شيخنا الشيخ حمد الحمد ذو الخلق الجم والابتسامة التي لا تفارق محياه
ولم ارى في حياتي مثل البساطة التي يعيشها الشيخ مع كونه رئيس اصلاح ذات البين وقد اصلح بين امراء قبائل عندنا في حائل وفقه الله
وله شرح على المناسك مطبوع وعندي انه تجاوز الشرح الممتع
وانا لست مبالغا في هذا
كما ذكر الاخوة وقد اثنى على شرحه شيخنا فهد العمار حفظه الله
ـ [أبو موسى البهوتى] ــــــــ [16 - 10 - 10, 12:53 ص] ـ
بسم الله
شرح الشيخ الحمد من أجل شروح زاد المستقنع ان لم يكن اجلها على الإطلاق ويفوق الشرح الممتع كما قال الأخ الشمرى ولا عجب وذلك لعرضه للمسألة بوضوح وسهولة ويسر ثم مناقشة الأراء مع تضعيف الضعيف من الأحاديث وتصحيح الصحيح فهو بحق موسوعة علمية مختصرة ودقيقة في كل شىء يسمى فقه في العزو والمناقشة والأخذ والطرح واشتمالة على اراء شيخ الإسلام زتلميذه ابن القيم ولا تفوته مسألة فرعية ذات بال الا ويعرض لها واذا كان في مسألة من المسائل خلط مع اخرى فصل المسألتين ووضحهما مع سعة اطلاع وتتبع للأراء عجيب مع الترجيح. ولو اكتفينا بشرح للزاد لكان لهذا الكتاب السبق. وقد سألت كثير من الأخوة امطبوع هو؟ قالوا لا ولذلك اكتفيت بمراجعة المسائل على الشاملة. غير انه تحضرنى بعض التعليقات على اراء الشيخ منها:
1 -أنه يخرم الإجماع احيانا بضعف دليل الإجماع ومتى كان الأجماع محتاجا الى دليل؟ كمسألة بيع الدين بالدين.
2 -فى ترجيحاته ميل شديد الى اراء شيخ الإسلام وهذا في الحقيقة ليس فيه وحده رحمه الله.
3 -متابعة بعض اراء الظاهرية دون اعتبار تعليقات وشروحات العلماء المتقدمين خاصة الكبار.
4 -افتراضه الإجماع في مسائل لم يرد فيها الخلاف عن السلف وعدم الخلاف لا يعنى الإجماع خاصة اذا لم ينص على الإجماع احد كما في مسألة خطبتي العيد حيث قال لم يخالف فيهما احد فهو اجماع برغم ان ترجيحه واستدلاله رحمه الله في المسألة قوى وفي قوة نظر.
هذا وجزى الله الشيخ على ما قدم وجعل كل ذلك في ميزان حسناته ونفعنا وايانا بكتابه وجل كتبه.
ـ [أبو إبراهيم الحائلي] ــــــــ [16 - 10 - 10, 01:52 ص] ـ
1 -أنه يخرم الإجماع احيانا بضعف دليل الإجماع ومتى كان الأجماع محتاجا الى دليل؟ كمسألة بيع الدين بالدين.
2 -فى ترجيحاته ميل شديد الى اراء شيخ الإسلام وهذا في الحقيقة ليس فيه وحده رحمه الله.
3 -متابعة بعض اراء الظاهرية دون اعتبار تعليقات وشروحات العلماء المتقدمين خاصة الكبار.
4 -افتراضه الإجماع في مسائل لم يرد فيها الخلاف عن السلف وعدم الخلاف لا يعنى الإجماع خاصة اذا لم ينص على الإجماع احد كما في مسألة خطبتي العيد حيث قال لم يخالف فيهما احد فهو اجماع برغم ان ترجيحه واستدلاله رحمه الله في المسألة قوى وفي قوة نظر.
هذا وجزى الله الشيخ على ما قدم وجعل كل ذلك في ميزان حسناته ونفعنا وايانا بكتابه وجل كتبه.
وفقكم الله
المسألة الأولى الشيخ نفى أن يكون فيها إجماع في آخر المسألة عطفًا على ضعف الحديث فيها وليس نتيجة لضعف الحديث.
وعادةً الشيخ يذكر في أول المسألة الإجماع إن حكى أحدٌ فيها الإجماع ويسمِّي من حكى ذلك. وهذا ما فهمتُهُ في المسألة إلا أنه لم يُسمِّ الحاكي. فوصفه للمسألة أن فيها إجماعًا هي حكاية عمّن حكى فيها، بدليل أنه أبطل الإجماع في آخره.
أما خطبتي العيد فالشيخ لم يأتِ بلفظ الإجماع فيها. وإنما ذكر لفظ الاتفاق، ومعلوم أن الاتفاق اصطلاحٌ يصطلح عليه بعض العلماء على اتفاق المذاهب الأربعة أو اتفاق الجماهير ونحو ذلك.
وليتك ضربت مثالا على المسألة الثالثة.
ـ [ماجد المطرود] ــــــــ [16 - 10 - 10, 09:58 ص] ـ
وفقكم الله
المسألة الأولى الشيخ نفى أن يكون فيها إجماع في آخر المسألة عطفًا على ضعف الحديث فيها وليس نتيجة لضعف الحديث.
وعادةً الشيخ يذكر في أول المسألة الإجماع إن حكى أحدٌ فيها الإجماع ويسمِّي من حكى ذلك. وهذا ما فهمتُهُ في المسألة إلا أنه لم يُسمِّ الحاكي. فوصفه للمسألة أن فيها إجماعًا هي حكاية عمّن حكى فيها، بدليل أنه أبطل الإجماع في آخره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)