ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الباب معرفة الطبقة الاولى من أصحاب مالك الذين يعتمد على قولهم في النقل وذلك لطول صحبتهم للامام ومعرفة آخر أقواله.
ـ [يوسف الخطيب] ــــــــ [04 - 10 - 08, 02:15 م] ـ
جزاك الله خيرا يا ابن عبد السلام الجزائري،وإن كان عندكم تفصيلا أكثر فافيدونا بارك الله فيكم
الله الله كم أتمنى أن يكون عندي صديقا مالكيا،فانا في الأردن، ولا يوجد هنا عالم مالكي أو طالب علم مالكي المذهب،وأنا مولع بمذهب مالك رضي الله عنه.
ـ [عبد القادر بن محي الدين] ــــــــ [04 - 10 - 08, 10:32 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في مقدمة المختصر الفقهي لابن عبد البر - رحمه الله - بين أن معتمده فيما يثبت من الفقه على سبعة قوانين , دون ما سواها وهي الموطأ والمدونة , وكتاب ابن عبد الحكم , والمبسوطة لإسماعيل القاضي , والحاوي لأبي الفرج , ومختصر أبي مصعب , وموطأ ابن وهب" (الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: 10) ."
وقد كان ابن عبد البر لا ينظر بعين الرضا إلى الواضحة لابن حبيب , مع مالها من مزايا" (انظر الديباج 255 , ترجمة عبدالملك بن حبيب) ."
لكن هذا الذي رآه هؤلاء من تقديم الموطأ على المدونة , ليس عليه الأمر فيما بعد , إذ لا يخفى أن المتأخرين من العلماء المالكيين على تقديم المدونة على الموطأ , ومعنى ذلك أن الأمر قد استفحل أكثر مما كان عليه على عهد ابن عبدالبر.
وقد سار المالكية المغاربة على تقديم رواية ابن القاسم على غيره , ولعل الأصل في ذلك ما نقل عن القاضي أبي محمد عبدالوهاب من ترجيح"مسائل المدونة لرواية سحنون لها عن ابن القاسم , وانفراد ابن القاسم بمالك وطول صحبته له , وأنه لم يخلط به غيره إلا في شيئ يسير."
وابن القاسم أهل لهذا الترجيح من حيث المبدأ , فقد أثنى النسائي عليه ثناء عطرًا , فقال:"ابن القاسم ثقة , رجل صالح , سبحان الله , ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك , ليس يختلف في كلمة , ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم , وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله , قيل له: فأشهب؟ قال: ولا أشهب ولا غيره , هو عجب من العجب , الفضل والزهد وصحة الرواية , وحسن الدراية وحسن الحديث , حديثه يشهد له , وقال ابن وهب لأبي ثابت: إن أردت هذا الشأن - يعني فقه مالك - فعليك بابن القاسم , فإنه انفرد به , وانشغلنا بغيره". (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 239) .
لكن هذا الترجيح منصب على التثبت في الرواية عن مالك , ومعرفته بفقهه , ولا يلزم منه الترجيح في الأعلمية مطلقًا , بحيث ترجح آراء ابن القاسم على غيره , وهذا ما يبينه أن ابن وهب الذي تقدم قوله في الثناء على ابن القاسم , قال لبعض أصحابه من كان يتردد على ابن القاسم: إن معظم ما عنده رأي.
على أن تطريد هذا الأمر حتى وإن كان صحيحًا من حيث قواعد الترجيح بين أصحاب مالك بحسب الملازمة وطول الصحبة , إلا أن ترجيح رواية ابن القاسم على ما أثبته مالك في الموطأ فيه إشكال كبير , فإن ابن القاسم نفسه من رواة الموطأ ,ثم كيف يعتبر القول الآخر ضعيفًا إذا كان ظاهر الدليل معه؟.
وقد كان بعض أصحاب مالك ينكرون رواية ابن القاسم أحيانًا , كما في القضاء على الغائب , وفي مسألة سقوط الجمعة إذا وافقت العيد عمن صلاه , فإن مالكًا - رحمه الله - قد روى عن أبي عبيد مولى بني أزهر أنه شهد العيد مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فجاء فصلى ثم انصرف فخطب , وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها , ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له", فقد قال مالك بما في هذا الأثر , أعني سقوط الجمعة إذا أذن الإمام , وذلك في رواية ابن وهب ومطرف وابن الماجشون , وأنكروا رواية ابن القاسم عنه المخالفة لهذه."
يقول القياض عياض - رحمه الله:"وهي (أي المدونة) أصل المذهب المرجح روايتها على غيرها عند المغاربة , وإياها اختصر مختصروهم , وشرح شارحوهم , وبها مناظرتهم ومذاكرتهم" (ترتيب المدارك 1/ 472) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)