-"نصرُّ على أنّ قرارنا لا يمكن إلّا أن يكون بعد إعادة الاعتبار للجبهة الإسلاميّة للإنقاذ، وهذا مطلب رئيسي".

1/ 10/1994: الأنباء تشير لتصاعد حدّة الاشتباكات واستنفار الجيش، وأنباء عن عزل مدني وبن حاج من الاتصالات مع الخارج.

6/ 10/1994: زروال يرفض الحوار مع المسلحين، وتكهّنات بأن يصدر عفوًا عامًا في نهاية أكتوبر بناءً على طلب من الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ.

10/ 10/1994: الشيوخ المعتقلون في الإقامة الجبرية يتابعون اتّصالاتهم في مختلف الشرائح، ويعتمدون على شرح الشيوخ الطلقاء الذين يمارسون اتصالات واسعة في الخارج بما فيها الاتصالات مع المسلّحين، ويقدّمون تقاريرهم للشيخين، ويتابعون شرح تطوّرات الموقف للناس عبر اتصالاتهم المفتوحة.

-أنباء عن تقارب وجهات النظر بين السلطة والإنقاذ من أجل إنجاح الحوار، والحديث عن أنّ المخاطر الحقيقية التي تهدّد الحوار بالفعل مصدرها العسكريون الاستئصاليون في السّلطة والمسلّحون الأصوليون المتشدّدون الذين ينادون بالحسم العسكري مع السّلطة.

8/ 11/1994: الشيخ علي بن حاج يوجّه رسالة إلى زروال نشرتها الهيئة التنفيذية في الخارج بعنوان: (الشيخ بن حاج من وراء القضبان"رسالة موجّهة إلى زروال") يَحمِل فيها عليه ويذكّره بأنّه لا يملك من أمر السلطة شيئًا، وأنّه مُسيّر من قبل العسكريين، ويتحدّاه في لقاء في مناظرة تلفزيونية، ويرفض أن يصدر بيانًا لإدانة العنف، وأن الغرض من طلبهم إيجاد مبرّر لقمع المجاهدين.

12/ 11/1994: وسائل الإعلام تتناول موضوع وصول الحوار لطريق مسدود بسبب المتشدّدين من الإسلاميين والاستئصاليين من العسكريين، والنّحناح يندّد بالعنف ويدعو الدولة لحوار المسلّحين لو لزم الأمر، ويندّد بالإنقاذ.

21/ 11/1994: رابح كبير لجريدة (الحياة) في مقابلة يذكر فيها أنّ علي بن حاج دعا المسلّحين لقبول مبدأ الحوار مع السلطة، وحمّل الدولة مسؤولية فشل الحوار بسبب عدم الإفراج عن قيادات الإنقاذ، ويحاول استبعاد زروال من المسؤولية المباشرة ويضعها على العسكريين، ويُركز على أنّ العمل المسلّح جاء بسبب إلغاء الانتخابات ووقف